مقالات

الاملاك العامة للدولة وعلاج المشكله الاقتصاديه  في مصر – د.مدحت منير

في الوقت الذي تتزايد فيه حده المشكله الاقتصاديه في مصر ،  وتتنوع الحلول المقدمة لها ،  الا ان هذه الحلول ، تتراوح  بين  الحصول علي المزيد من القروض الخارجيه والداخليه ،  وزياده نسبه الضرائب القائمه او فرض ضرائب جديده  ، او تخفيض الإنفاق العام وخصوصا الدعم والمرتبات.
فان  الغريب ان احدا لا يتحدث احد عن علاج الخلل في اداره الاملاك العلامه الدوله ، ليس فقط عن طريق زيادة العائد علي الأموال المستثمرة في هذه الاملاك ،- وهو قليل جدا اذا قورن بقيمه هذه الاملاك –  وذلك لتدعيم جانب الإيرادات في الموازنه العامه لانها منشأت اقتصاديه تهدف الي الربح  ، ولكن ايضا في. وقف نزيف خسائرها  السنويه ،  مما يؤثر بالسلب علي جانب  المصروفات  في الموازنه فيكون حكم هذه الخسائر كحكم المبالغ التي يتم انفاقها علي بند الاجور مثلا ،  لتمويل خسائر هذه الممتلكات العامه ، فتكون النتيجه عدم توافر الموارد للإنفاق  علي التعليم والصحه.
وبالنظر الي حجم  وقيمه هذه الوحدات الاقتصاديه المتابعه الدوله (املاك الدوله ) نجد انها تتكون من ما يلي :
اولا: وحدات القطاع العام الخاضعة للقانون ٧٩ لسنه ١٩٨٣ وعددها ٤٧ وحده ،منها :
١٢ شركه تخضع لهبئه البترول.
٧ شركات تخضع لهيئة قتاه السويس.
١٢ شركه خاضعة لوزارة الانتاج الحربي
٣ بنوك قطاع عام (الاهلي ـ مصر  ـ القاهره)
بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه التابع لوزارة الزراعه.
شركه المقاولون العرب التابعة أوزاره الإسكان.
شركه السمعيات والمرئيات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ثانيا : شركات قطاع الاعمال العام وألخاضعه للقانون ٢٠٣ لسنه ١٩٩١ وعددها ٨ شركات قابضه وعدد ١٥٧ شركه تابعه منهم ١٢٥ شركه ناجحه ،  والباقي يحقق خسائر ،  وكانت تقع تحت ولايه قانون الاستثمار ، ثم تحولت الي ولايه وزاره قطاع الاعمال العام.
وفي  تصريح  اخير لوزير قطاع الأعمال العام المصري  أعلن انه توجد ٤٨ شركه خاسره حاليا ، وكان رأسمالها عند تأسيسها  ١٦ مليار جنيه،  ونتج عن استمرار خسائرها خساره  كل رأسمالها  ، وتداينوا بقيمه ٤٢ مليار جنيه وهي خسائر مستمره.
ثالثا : ١٣ شركه قابضه تابعه للوزارات المختلفة مثل القابضة للصناعات الغذائيه المتابعه  لوزاره التموين ، والقابضة لمصر للطيران ، والقابضة للمطارات والملاحظ الجوية التابعة لوزير الطيران المدني ، والمستحضرات الحيوية واللقاحاحات التابعة لوزير الصحه.
رابعا : شركات خاضعة للقانون ١٥٩ لسنه ١٩٨١ وهي القابضه للكهرباء التابعة لوزير الكهرباء ، والشركة المصريه للاتصالات وتملك الدوله ٨٪؜ في كل منهما.
علاقة هذه الاملاك العامه بالموازنة العامه للدوله.
– وكان العائد الذي يؤول  للموازنه العامه  من هذه الاملاك العامه في السنه الماليه  ١٣/١٢ حوالي  ٢ مليار  و ٨٩٩.٤ مليون جنيه ،  وانخفض هذا العائد في السنه الماليه ١٤/١٣ الي ٢ مليار و٣١.٦  مليون جنيه . ويلاحظ ان هذه العائد المتناقص لا يتناسب مع حجم الأموال المستثمرة في هذه الاملاك العامه بالرغم من انها وحدات اقتصاديه تعمل في السوق علي أساس تحقيق الأرباح.
– بلغت قيمه الدعم المقدم من الموازنه العامه  لهذه الكيانات  في سنه ١٣/١٢،  سواء في صوره دعم او مساهمات  في رأس المال ما قيمته ١١.٨ مليار جنيه وارتفع هذا الدعم في سنه ١٤/١٣ ال ١٧.٧ مليار جنيه.
– صافي العلاقه بين الاملاك العامه للدوله (الوحدات الاقتصاديه )   مع الموازنه العامه بالسالب ( اي قيمه ما تتحمله الخزانة العامه من خسائر نتائجه  الاداره السيئه للممتلكات العامه )  ارتفعت من ٨ مليار و ٩٤٧.٣ مليون  جنيه  في سنه ١٣/١٢  ، الي ١٥ مليار ٦١٣ مليون  جنيه في سنه ١٤/١٣.
– من العرض السابق  نخلص الي ان  اهم أولويات  اعمال الاصلاح الاقتصادي يجب ان تتجه الي وقف هذا النزيف المتزايد في خسائر اداره الاملاك العامه للدوله  ، والذي وصل الي ١٥ مليار ٦١٣  مليون جنيه في الحساب الختامي لسنه ١٤/١٣ ، والذي من المؤكد ان يتزايد بعد ذلك  ، ليبتلع اي زيادات في الإيرادات  تحدث  نتيجه لضريبة القائمه المُضافة وغيرها من الضرائب ،  او اي خفض في جانب  يحدث نتيجه  للتخفيض في الدعم او في بند الاجور.
والله اعلم.
د. مدحت منير

رؤية نيوز

موقع رؤية نيوز موقع إخباري شامل يقدم أهم واحدث الأخبار المصرية والعالمية ويهتم بالجاليات المصرية في الخارج بشكل عام وفي الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص .. للتواصل: amgedmaky@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق