أعلنت الحكومة الباكستانية عن اعتزامها طلب قرض إنقاذ من صندوق النقد الدولي، في ظل تزايد عجز الموازنة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى باكستان.
وقال أسعد عمر وزير المالية الباكستاني -في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين- إن المسؤولين الباكستانيين سيبدأون التفاوض مع الصندوق للاتفاق على حزمة المساعدات في وقت لاحق من الشهر الحالي.
ولم يكشف الوزير الباكستاني عن المبلغ المطلوب بالتحديد، لكن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أن القرض قد يتراوح بين 7 و10 مليارات دولار.
من ناحيته، قال فؤاد خودري وزير الإعلام الباكستاني إن البلاد تعاني عجزا ماليا وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات نسبته 6.6%، وتواجه عجزا تجاريا قدره ملياري دولار شهريا تقريبا. وأضاف أن «هذه الحقائق دفعتنا إلى البحث عن مانحين متعددين كإجراء إنقاذ لمرة واحدة».
يأتي قرار اللجوء إلى صندوق النقد بعد رفض حلفاء باكستان مثل الصين والسعودية منحها قروض أو مساعدات، بحسب مسؤول في وزارة المالية الباكستانية.
يأتي ذلك فيما أوصى خبراء الحكومة الباكستانية بزيادة معدل حصيلة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي من 11% حاليا إلى 20% على الأقل، إذا كانت تريد علاجا دائما للاقتصاد المتعثر.
وقال وزير المالية الباكستاني السابق شوكت تارين، إن باكستان تطلب مساعدات إنقاذ من صندوق النقد منذ 1980 والشروط المرتبطة بهذه المساعدات تواجه دائما رفضا شعبيا واسعا، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستخاطر بشعبيتها بطلب قرض من الصندوق لكنها خطوة حتمية.
