أعلنت المعارضة السودانية، اليوم الثلاثاء، رفضها لإعلان المجلس العسكري في البلاد وقف التفاوض معها، وإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر.
وجاءت قرارات المجلس العسكري في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الخرطوم، بعد فض الاعتصام السلمي ومقتل 35 متظاهراً.
وقال القيادي البارز في المعارضة، مدني عباس مدني، لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء: “ما فعله المجلس العسكري حوله إلى مجلس انقلابي”.
وأضاف: “رؤيتنا هي إسقاطه بعد أن تنصل من كل التزاماته”، مؤكداً رفض “كل ما ورد في بيان (رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح) البرهان”.
وذكر أن ما حدث من قتل المتظاهرين وجرح آخرين وإهانتهم، “كان مسألة ممنهجة ومخططة لفرض القمع على الشعب السوداني”.
وأكد العضو بتحالف المعارضة (إعلان قوى الحرية والتغيير) أن العصيان المدني بالسودان، مستمر بهدف إسقاط المجلس العسكري.
وفي بيان متلفز، أعلن البرهان فجراً، “وقف عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر”.
وأعلن أيضاً “إلغاء الاتفاق” المبرم مع قوى المعارضة، و”تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات عامة”، تتم “برقابة دولية وإقليمية”.
وأمس، اقتحمت قوات الأمن بالرصاص الاعتصام السلمي؛ وقتلت 35 مدنياً، في ما اعتُبرت أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل الماضي.
