معركة تمويل الحكومة على رأس أولويات الكونجرس الأمريكي في عام الانتخابات

ترجمة: رؤية نيوز

يعود الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين لمواجهة الموعد النهائي لتمويل الحكومة في نهاية الشهر، لكن سياسة عام الانتخابات ستظل في المقدمة حيث يسعى الجمهوريون إلى استخدام العملية لدفع مشروع قانون التصويت الذي يدعمه دونالد ترامب.

اقترح رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة ستة أشهر يتضمن إجراءً يتطلب من الناس تقديم دليل على الجنسية للتسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية.

ومن غير القانوني بالفعل أن يصوت غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية الأمريكية وأظهرت دراسات مستقلة أنه لا يوجد دليل على أن أعدادًا كبيرة من الناس أدلوا بأصواتهم بشكل غير قانوني، لكن الرئيس السابق ترامب جعلها محور حملته الرئاسية ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

فقال الجمهوري رقم 2 في مجلس النواب، ستيف سكاليز، إن إجراء التصويت لغير المواطنين كان مطلبًا رئيسيًا لأعضاء كتلته.

وقال سكاليز في مقابلة: “لقد تحدثنا إلى الكثير من أعضائنا، وكل شخص لديه أشياء خاصة به يرغب في إرفاقها بمشروع قانون التمويل”. “يبدو أن هذا هو المكان الذي اجتمع فيه معظم أعضائنا”.

تجاهل مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية مشروع قانون مستقل بشأن هذه القضية أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت سابق من هذا العام، وأبدى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر القليل من الاهتمام بالإجراء الجديد.

وقال شومر في بيان لرويترز، مستخدمًا الاختصار الكونجرسي لـ “الحل المستمر” لإجراءات التمويل المؤقتة: “كما قلنا في كل مرة كان لدينا فيها قرار مستمر، فإن الطريقة الوحيدة لإنجاز الأمور هي بطريقة ثنائية الحزبية وهذا ما حدث في كل مرة”.

أعرب بعض الجمهوريين في مجلس النواب عن تشككهم في محاولة تضمين تدبير التصويت غير المواطنين في مشروع قانون الإنفاق.

وقال النائب الجمهوري المتشدد مات روزنديل في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا الجمهوريين إلى التركيز على تمويل مشاريع القوانين ذات أولويات الإنفاق الأكثر تحفظًا قائلًا “نحن نعلم أنه لن يتم تمريره”. “من غير الصادق وغير الصادق أن نربطها بهذا القرار”.

ومن المقرر أن تناقش لجنة قواعد مجلس النواب يوم الاثنين مشروع القانون، الذي من شأنه أن يمول الحكومة حتى 28 مارس، مما يمهد الطريق لتصويت محتمل من قبل المجلس الكامل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال الديمقراطي البارز في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه يخطط للدفع من أجل مستوى إنفاق تقديري يبلغ 1.68 تريليون دولار، وهو رقم تم التوصل إليه خلال مفاوضات سقف الديون العام الماضي.

موعد نهائي حاسم في المستقبل

لقد مر ما يقرب من ثلاثة عقود منذ أن نجح الكونجرس في عام 1996 في أداء إحدى وظائفه الأساسية بنجاح – الحفاظ على تمويل الحكومة – بحلول نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر،و هذا العام فشل في تمرير مشروع قانون تمويل كامل العام حتى مارس.

ويواجه المشرعون موعدًا نهائيًا أكثر أهمية فرضوه على أنفسهم في الأول من يناير، وقبل ذلك يجب عليهم التصرف لجمع الأموال، أو تمديد سقف الدين الوطني أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الفيدرالية.

أظهر المشرعون القليل من الرغبة في إغلاق الحكومة الجزئي، من النوع الذي شوهد آخر مرة في 2018-2019 خلال رئاسة ترامب، قبل انتخابات 5 نوفمبر، وغالبًا ما جادل ترامب لصالح إغلاق الحكومة سواء داخل أو خارج منصبه، واقترح أن يدفع الجمهوريون من أجل ذلك إذا لم يتم تمرير مشروع قانون التصويت لغير المواطنين.

وقال النائب الجمهوري الوسطي دون بيكون لرويترز: “الإغلاق ليس جيدًا لأحد، في رأيي. إنها طريقة سريعة لتصبح أقلية، وأن تكون جزءًا من الإغلاق وتدافع عنه”.

وقال بيكون إنه يفضل حلًا مؤقتًا يمتد إلى ديسمبر فقط، قائلاً إنه يعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد من الإنفاق العسكري في وقت أقرب.

في غضون ذلك، اتهم الديمقراطيون في مجلس النواب الجمهوريين بالتظاهر.

وقالت النائبة سوزان ديل بيني، رئيسة استراتيجية إعادة انتخاب الديمقراطيين في مجلس النواب لرويترز “الجمهوريون في مجلس النواب يلعبون مرة أخرى بالسياسة على حساب رفاهية البلاد. لقد سئم الجمهور من فوضاهم”.