ترامب يتسبب في فرض المزيد من الغرامات على من يُخالف أمر حظر النشر في قضيته

ترجمة: رؤية نيوز

يتوجه ممثلو الادعاء في نيويورك اليوم، الخميس، بتقديم طلب للقاضي الذي يشرف على محاكمة دونالد ترامب الجنائية بشأن أموال غير مشروعة لفرض المزيد من الغرامات على الرئيس الأمريكي السابق لانتهاكه أمر منع النشر الذي يمنعه من التحدث عن الشهود والمحلفين.

وستأتي الغرامة الإجمالية البالغة 4 آلاف دولار التي يطالب بها المدعون بالإضافة إلى غرامة قدرها 9 آلاف دولار فرضها القاضي خوان ميرشان يوم الثلاثاء، عندما احتجز المرشح الرئاسي الجمهوري بتهمة ازدراء المحكمة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي شككت في عملية اختيار هيئة المحلفين وأهانت محاميه السابق مايكل كوهين، الذي من المتوقع أن يكون شاهدا حاسما.

وقال ميرشان يوم الثلاثاء إنه قد يسجن ترامب إذا استمر في تحدي أمر حظر النشر، قائلا إن الغرامات التي يسمح بها قانون نيويورك – 1000 دولار لكل انتهاك – قد لا تكون كافية لتكون بمثابة رادع لرجل الأعمال الثري الذي تحول إلى سياسي.

ويهدف أمر حظر النشر إلى منع أحد أبرز الشخصيات في العالم من ترهيب الشهود والمحلفين وغيرهم من المشاركين في أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق، وهذا لا يمنع ترامب من انتقاد المدعين العامين أو القاضي نفسه.

ويقول ترامب إن أمر حظر النشر يقيد حقوقه في حرية التعبير ويمنعه من الرد على الهجمات السياسية، كما كرر يوم الثلاثاء ادعاءه بأن المدعين يعملون مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن لتقويض محاولته استعادة البيت الأبيض.

وكذلك كرر ادعائه بأن ميرشان يواجه تضاربًا في المصالح لأن ابنته قامت بعمل لصالح سياسيين ديمقراطيين.

ويتهم ترامب بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي دفعه للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وشهد المحامي كيث ديفيدسون يوم الثلاثاء أن دانيلز كانت تسوق قصتها عن لقاء جنسي مع ترامب عام 2006 لوسائل الإعلام في وقت كان فيه ترامب يواجه بالفعل اتهامات مدمرة بسوء السلوك الجنسي.

ودفع ترامب ببراءته وقال إنه لم يمارس الجنس مع دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

وقبل استئناف الشهادة يوم الخميس، سينظر ميرشان فيما إذا كان ترامب قد انتهك أمر حظر النشر في أربع مناسبات منفصلة الأسبوع الماضي من خلال الإشارة إلى كوهين على أنه “كاذب” وإلى ديفيد بيكر، ناشر مجلة ناشيونال إنكوايرر السابق، وهو شاهد آخر، باعتباره “رجلًا لطيفًا” في تصريحاته لوسائل الإعلام.

ويقول ممثلو الادعاء إن ترامب انتهك أيضًا أمر حظر النشر عندما قال في مقابلة تلفزيونية إنه “تم اختيار هيئة المحلفين بسرعة كبيرة – 95٪ من الديمقراطيين – معظمهم من الديمقراطيين في المنطقة”.

ويواجه ترامب ثلاث محاكمات جنائية أخرى، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان أي منهم سيمثل للمحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، حيث يتهمه اثنان بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن، بينما يتهمه آخر بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد ترك منصبه، وقد دفع بأنه غير مذنب في جميع القضايا الثلاث.

لقد جاءت مشاكله القانونية بتكلفة، قامت مجموعات جمع التبرعات بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من حملته الرئاسية إلى رسومه القانونية، واضطر إلى دفع سندات بقيمة 266 مليون دولار من أجل استئناف حكمين مدنيين خلصا إلى تورطه في الاحتيال التجاري والتشهير بالكاتبة إي جان كارول التي ادعى أنه اغتصبها في التسعينيات.