أخطر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، رسميا، الثلاثاء، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء ولايته بصفته رئيسا للجمهورية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاءت استقالة بوتفليقة بعد ساعة من إعلان قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح، في بيان عقب اجتماع طارئ على مستوى وزارة الدفاع جمع قادة القوات المسلحة وقادة النواحي وضباطا «أنه يجب إيجاد الحلول للخروج من الأزمة ولا مجال لتضييع المزيد من الوقت».
ودعا «إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري» مضيفا: «لا يمكنني السكوت على المؤامرات ودسائس العصابة، أنا مجاهد ولا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب الجزائري»، وأكّد أن «بيان الرئاسة المنسوب إلى الرئيس صدر عن جهات غير دستورية». ولفت إلى أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلاً.
وأكّد صالح: «يجب تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية»، مشددا على أنه «بناء على مسؤوليتي التاريخية سأقف إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة».
