لي تعليق علي مسأله اقتراح إنشاء هيئة مستقله للضرائب بدلًا من مصلحه الضرائب المصريه التابعه اداريا وفنيا لوزاره الماليه أرجو ان يؤخذ في الاعتبار.
وهو ان وزاره الماليه لن تسمح بتنفيذ هذه الفكره رغم أهميتها ، طالما ان الضرائب من الموارد السياديه ( الضرائب علي ايرادات قناه السويس – هيئه البترول – البنك المركزي ) تمثل حوالي ٤٠-٥٠٪ من اجمالي الحصيله الضريبيه – وتعتبر حصيله ضريبيه عن ممتلكات الدوله – وتضاف الي الحصيله الضريبيه ، رغم انها عباره عن مصروفات وإيرادات للحكومة في نفس الوقت ، ولها اسعار ضريبيه خاصه ( ٤٠٪ علي هيئه قناه السويس – ٤٠.٥٥٪ علي هيئه البترول ) وهي موارد سياديه ورقيه، لانستخدم في تمويل الإنفاق العام وان كانت تغطي بعض نفقات هذه الجهات وبعض الجهات الأمينه ووزارة الخارجيه ، ومن ثم ، فان اداره هذه الموارد تخرج من نطاق السياسات الضريبيه ، وتنضوي تحت مظله السياسات الماليه التي تركز وزاره الماليه علي ادارتها في إطار وظيفتها في المسئوليه عن إعداد وتنفيذ الموازنه العامه للدوله .
وحتي تنجح ألدعوه الي الهيئة المستقلة للضرائب يجب استبعاد هذه الموارد السياديه من نطاق عملها – وان تركز علي الموارد الايراديه- ، التي تتعامل مع الممولين الحقيقيين وبالأسعار الضريبيه التي تحددها السياسات الضريبيه في القوانين الضريبيه.
وان يكون محور عملها رسم السياسات الضريبيه للإيرادات الايراديه علي النشاط الاقتصادي والتي تستخدم حصيلتها في تمويل الإنفاق العام.
هذا هو الأسلوب الذي يضمن الحد اللازم من الاستقلالية للهيئة المستقلة للضرائب ، ويضمن توفير علاقه طبيعية لها مع وزاره الماليه ، ويحد من تدخل الأخيرة في عملها ، لتنظيم العملاقه بينهما حيث ان تقدير الموارد العامه ( ومنها الايرادات الضريبيه ) جزء من السياسيه الماليه للدوله ، وهو مناط عمل وزاره الماليه المسئوله عن إعداد الموازنه العامه للدوله.
بينما تحقيق الايرادات الايرادات الضريبيه المقدرة عن النشاط الاقتصادي من مختلف انواع ضرائب الدخل والثروه هو صميم عمل هبئه الضرائب المستقلة ، عن طريق الاداره الضريبيه ، وفي نفس الوقت هو معيار قياس اداء الهيئة المستقلة للضرائب.
والله اعلم.
د. مدحت منير
