أعلنت قطر أنها تنوي المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء مقاطعة عدد من الدول العربية لها.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر في يونيو/ حزيران، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وتعزيز روابطها مع إيران. ودأبت قطر على نفي الاتهامات.
وفرضت هذه الدول قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية. وتسبب هذا في حالة من الاضطراب داخل قطر التي تعتمد على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون شخص.
وقررت قطر تشكيل لجنة للمطالبة بتعويضات، يرأسها النائب العام القطري علي بن فطيس المري.
وأوضح المري أن اللجنة ستبحث طلبات تعويض تتراوح بين شركات كبرى، مثل الخطوط الجوية القطرية، وحالات فردية مثل الطلاب القطريين الذين طردوا من الدول التي كانوا يدرسون فيها.
وسيكون بإمكان طالبي التعويضات التقدم بطلباتهم في المحاكم في قطر وبعض العواصم الغربية كلندن وباريس، حسب ما صرح به المري.
وقد سحبت الدول الأربع دبلوماسييها من قطر وجمدت رحلاتها منها وإليها وطلبت من مواطنيها المغادرة.
وقالت قطر إن الآلاف من مواطنيها تأثروا بإجراءات المقاطعة.
وقالت اللجنة القطرية لحقول الإنسان إن الإجراءات أثرت على 140 طالبا قطريا يدرسون في الإمارات والسعودية والبحرين.
وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حولت الدوحة إلى مركز تجاري دولي في السنوات الأخيرة، لكن إغلاق الدول المجاورة أجواءها أمامها هدد مركزها كناقل عابر للقارات.
وكانت الدول الأربع قد قدمت لائحة مطالب إلى قطر في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي بينها تقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة، كشروط لرفع الحصار.
وتعهدت الدول الأربع باتخاذ إجراءات جديدة ضد قطر “في الوقت المناسب”.
