في الوقت الذي تتزايد فيه حده المشكله الاقتصاديه في مصر ، وتتنوع الحلول المقدمة لها ، الا ان هذه الحلول ، تتراوح بين الحصول علي المزيد من القروض الخارجيه والداخليه ، وزياده نسبه الضرائب القائمه او فرض ضرائب جديده ، او تخفيض الإنفاق العام وخصوصا الدعم والمرتبات.
فان الغريب ان احدا لا يتحدث احد عن علاج الخلل في اداره الاملاك العلامه الدوله ، ليس فقط عن طريق زيادة العائد علي الأموال المستثمرة في هذه الاملاك ،- وهو قليل جدا اذا قورن بقيمه هذه الاملاك – وذلك لتدعيم جانب الإيرادات في الموازنه العامه لانها منشأت اقتصاديه تهدف الي الربح ، ولكن ايضا في. وقف نزيف خسائرها السنويه ، مما يؤثر بالسلب علي جانب المصروفات في الموازنه فيكون حكم هذه الخسائر كحكم المبالغ التي يتم انفاقها علي بند الاجور مثلا ، لتمويل خسائر هذه الممتلكات العامه ، فتكون النتيجه عدم توافر الموارد للإنفاق علي التعليم والصحه.
وبالنظر الي حجم وقيمه هذه الوحدات الاقتصاديه المتابعه الدوله (املاك الدوله ) نجد انها تتكون من ما يلي :
اولا: وحدات القطاع العام الخاضعة للقانون ٧٩ لسنه ١٩٨٣ وعددها ٤٧ وحده ،منها :
١٢ شركه تخضع لهبئه البترول.
٧ شركات تخضع لهيئة قتاه السويس.
١٢ شركه خاضعة لوزارة الانتاج الحربي
٣ بنوك قطاع عام (الاهلي ـ مصر ـ القاهره)
بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه التابع لوزارة الزراعه.
شركه المقاولون العرب التابعة أوزاره الإسكان.
شركه السمعيات والمرئيات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ثانيا : شركات قطاع الاعمال العام وألخاضعه للقانون ٢٠٣ لسنه ١٩٩١ وعددها ٨ شركات قابضه وعدد ١٥٧ شركه تابعه منهم ١٢٥ شركه ناجحه ، والباقي يحقق خسائر ، وكانت تقع تحت ولايه قانون الاستثمار ، ثم تحولت الي ولايه وزاره قطاع الاعمال العام.
وفي تصريح اخير لوزير قطاع الأعمال العام المصري أعلن انه توجد ٤٨ شركه خاسره حاليا ، وكان رأسمالها عند تأسيسها ١٦ مليار جنيه، ونتج عن استمرار خسائرها خساره كل رأسمالها ، وتداينوا بقيمه ٤٢ مليار جنيه وهي خسائر مستمره.
ثالثا : ١٣ شركه قابضه تابعه للوزارات المختلفة مثل القابضة للصناعات الغذائيه المتابعه لوزاره التموين ، والقابضة لمصر للطيران ، والقابضة للمطارات والملاحظ الجوية التابعة لوزير الطيران المدني ، والمستحضرات الحيوية واللقاحاحات التابعة لوزير الصحه.
رابعا : شركات خاضعة للقانون ١٥٩ لسنه ١٩٨١ وهي القابضه للكهرباء التابعة لوزير الكهرباء ، والشركة المصريه للاتصالات وتملك الدوله ٨٪ في كل منهما.
علاقة هذه الاملاك العامه بالموازنة العامه للدوله.
– وكان العائد الذي يؤول للموازنه العامه من هذه الاملاك العامه في السنه الماليه ١٣/١٢ حوالي ٢ مليار و ٨٩٩.٤ مليون جنيه ، وانخفض هذا العائد في السنه الماليه ١٤/١٣ الي ٢ مليار و٣١.٦ مليون جنيه . ويلاحظ ان هذه العائد المتناقص لا يتناسب مع حجم الأموال المستثمرة في هذه الاملاك العامه بالرغم من انها وحدات اقتصاديه تعمل في السوق علي أساس تحقيق الأرباح.
– بلغت قيمه الدعم المقدم من الموازنه العامه لهذه الكيانات في سنه ١٣/١٢، سواء في صوره دعم او مساهمات في رأس المال ما قيمته ١١.٨ مليار جنيه وارتفع هذا الدعم في سنه ١٤/١٣ ال ١٧.٧ مليار جنيه.
– صافي العلاقه بين الاملاك العامه للدوله (الوحدات الاقتصاديه ) مع الموازنه العامه بالسالب ( اي قيمه ما تتحمله الخزانة العامه من خسائر نتائجه الاداره السيئه للممتلكات العامه ) ارتفعت من ٨ مليار و ٩٤٧.٣ مليون جنيه في سنه ١٣/١٢ ، الي ١٥ مليار ٦١٣ مليون جنيه في سنه ١٤/١٣.
– من العرض السابق نخلص الي ان اهم أولويات اعمال الاصلاح الاقتصادي يجب ان تتجه الي وقف هذا النزيف المتزايد في خسائر اداره الاملاك العامه للدوله ، والذي وصل الي ١٥ مليار ٦١٣ مليون جنيه في الحساب الختامي لسنه ١٤/١٣ ، والذي من المؤكد ان يتزايد بعد ذلك ، ليبتلع اي زيادات في الإيرادات تحدث نتيجه لضريبة القائمه المُضافة وغيرها من الضرائب ، او اي خفض في جانب يحدث نتيجه للتخفيض في الدعم او في بند الاجور.
والله اعلم.
د. مدحت منير
