مُطالبات إفريقية بإبراز أولويات القارة السمراء أمام قمة التنمية المُستدامة 2023 بنيويورك

طالب السفير عمرو الجويلى، المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بأن تحظى أجندة ٢٠٦٣ الأفريقية بمكانة محورية من الآن في أنشطة الأمم المتحدة المقبلة المتعلقة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها منتدى السياسات رفيع المستوى الذي يعقده المجلس الاقتصادى والاجتماعى في يوليو القادم تحضيرًا لقمة التنمية المستدامة المقرر عقدها في سبتمبر ٢٠٢٣ في نيويورك.

جاء ذلك في كلمة المفوضية الأفريقية في الجلستين الافتتاحية والختامية، الأحد، أمام ورشة العمل المعنون “تعزيز القدرات الوطنية المؤسسية لعقد الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقية” والتي تشارك في تنظيمها كل من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بسكرتارية الأمم المتحدة، والآلية الأفريقية لمراجعة الأقران في كيب تاون، بجنوب أفريقيا، وشارك فيها جمعٌ رفيع المستوى من قيادات الأمم المتحدة برئاسة مساعد السكرتير العام، نافيد حنيف، والسفير، كولين كيلابيل، رئيس مجموعة الدول الحبيسة في المنظمات متعددة الأطراف، والبروفيسور إيدى مالوكا، رئيس آلية الأقران الأفريقية.

وعرض الجويلى، في كلمتيه، للمراجعة الحالية التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لتقييم الخطة العشرية الأولى لتنفيذ أجندة ٢٠٦٣ التي تم إطلاقها في اجتماع لوزراء التخطيط والتنمية الأفارقة في ٢٠ يونيو الماضى بمشاركة وزارة التخطيط المصرية.

وكشف عن أنه جارى حالياً بالتوازى إعداد الخطة العشرية الثانية المقرر أن تبحثها القمة الأفريقية القادمة في أديس أبابا في فبراير العام القادم، بما يطرح فرصة هامة أمام الأمم المتحدة لإدراجها ضمن الموضوعات المطروحة على قمة التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل.

وأضاف المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس المفوضية الأفريقية أن التنسيق المستجد الذي تمثله الاجتماعات الدورية بين نائبتى الأمانتين لمنظمتى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي عُقدت دورتها الأولى مرئياً في يونيو الماضى بدأ بالفعل في تطوير مصفوفة عمل لمجالات التعاون الثنائية استجابة للأولويات المشتركة في كل من أجندة ٢٠٣٠ الأممية وأجندة ٢٠٦٣ الأفريقية، داعياً مراكز الأبحاث والجامعات الأفريقية للإسهام الفكرى في إثراء الدراسات المعنية بهاتين الأجندتين المهمتين.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أهمية عقد المشاورات الوطنية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والتخطيط في الدول الأفريقية من جانب، والتنسيق مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى الأفريقي بشأن مساهمات المجتمع المدنى من جانب آخر.

وقامت بتنظيم ورشة العمل سارة حمودة، الخبيرة المصرية بآلية الأقران الأفريقية، ومقرها ميدراند بجنوب أفريقيا،و التي أبرزت اهتمام الآلية بدعم الدول الأعضاء في بناء القدرات الخاصة بالحوكمة والتطوير المؤسسى في الإدارة العامة بما يعزز من مشاركتها في المنتديات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة.