أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قراراً يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد، دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، مع إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية – في بيان صحفي اليوم /الاثنين/ – أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
وأكدت أن قرار وزير الداخلية فيما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد، واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، ويتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن تشمل الشرائح التالية فقط (زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتباراً من أول مارس الجاري.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتجهيز أماكن لإيواء المخالفين، بعد إنهاء إجراءاتهم، حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد، مزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية، مضيفة أنه تم تخصيص أماكن لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة، لتسجيل الطلبات لديها بمنطقة “الفروانية”، تمهيداً للسماح لهم بالمغادرة ابتداءً من 1 أبريل وحتى 30 أبريل المقبل.
وتابعت أنه سيتم استقبال المخالفين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً طوال أيام الأسبوع، موضحة أنه سيتم استقبال الجنسيات الفلبينية من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم 5 أبريل، والجنسيات المصرية من 6 إلى 10 أبريل المقبلين، والهندية من 11 إلى 15 أبريل، والبنجلادشية من 16 إلى 20 أبريل، والسريلانكية من 21 إلى 25 أبريل وباقي الجنسيات من 26 إلى 30 أبريل المقبل.
