استهداف ديمقراطي للمحكمة العليا بالتزامن مع التحضير لانتخابات نوفمبر

ترجمة: رؤية نيوز

يوجه الديمقراطيون نيرانهم إلى المحكمة العليا بعد الحكم الضخم الذي صدر هذا الأسبوع والذي منح الرئيس السابق ترامب حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية، على أمل أن تؤدي حملة الرسائل التي تركز على مقاعد البدلاء إلى تحفيز الحملات الانتخابية صعودًا وهبوطًا في الانتخابات في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر.

يطرح الديمقراطيون مجموعة من مقترحات الإصلاح، بعضها أكثر عدوانية من البعض الآخر، والتي يأملون في تبنيها إذا منحهم الناخبون الأغلبية في مجلس النواب في صناديق الاقتراع.

وتتضمن القائمة جهودًا لتطبيق حدود زمنية على قضاة المحكمة العليا؛ لإنشاء مدونة أخلاقية رسمية – وقابلة للتنفيذ – يجب على القضاة الالتزام بها؛ زيادة عدد القضاة في المحكمة؛ ومنح الكونجرس صلاحيات إشرافية أكبر على سلوكهم.

وقد يذهب بعض المشرعين إلى أبعد من ذلك، حيث يدعون إلى عزل العديد من القضاة المحافظين الذين رفضوا تنحي أنفسهم في القضايا التي يبدو فيها أن لديهم تضاربًا في المصالح.

ومن غير المرجح أن يصبح أي من المقترحات قانونا، نظرا للتوقعات المتزايدة بأن الديمقراطيين سيفقدون السيطرة على مجلس الشيوخ، وربما البيت الأبيض، في العام المقبل.

لكن الديمقراطيين في مجلس النواب يروجون للإصلاحات رغم ذلك في محاولة لتحفيز الناخبين الذين يشعرون بالقلق من أن المحكمة العليا أصبحت نشطة للغاية – وغير خاضعة للمساءلة – منذ حصل المحافظون على أغلبية 6-3 في عهد ترامب.

ولتسليط الضوء على هذه الاستراتيجية، أطلقت إدارة بايدن هذا الأسبوع عملية شراء إعلانية مكونة من سبعة أرقام للفت الانتباه إلى قرار الحصانة الرئاسية الصادر عن المحكمة العليا، حسبما أفاد موقع أكسيوس يوم الأربعاء.

ويأمل الديمقراطيون في الكونجرس أيضًا أن يؤدي رد الفعل الشعبي العنيف على مجموعة من الأحكام المحافظة – ليس أقلها قرار عام 2022 بإلغاء حقوق الإجهاض الدستورية – إلى جذب الناخبين إلى صفهم.

فقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) الأسبوع الماضي: “لقد أطلقوا العنان للغضب في جميع أنحاء أمريكا، وليس هناك ما يمكنهم فعله لوقف ذلك”.

وفيما يلي خمس أفكار إصلاحية يدفع بها الديمقراطيون قبيل انتخابات نوفمبر.

رقابة الكونجرس

ربما يكون الاقتراح الأقل إثارة للجدل هو فكرة أن الكونجرس يجب أن ينشئ بعض السلطات الإشرافية الجديدة على المحكمة – وهو التغيير الذي أقره قادة الحزب مثل جيفريز.

وبموجب القانون الحالي، يقوم قضاة المحكمة العليا بمراقبة أنفسهم إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بقضايا الأخلاق، بما في ذلك قرار تنحي أنفسهم عن القضايا عندما يكون هناك تضارب في المصالح، أو حتى ظهور ذلك.

كان الديمقراطيون في حالة غضب منذ ظهور تقارير تفيد بأن زوجة القاضي كلارنس توماس كانت لاعباً بارزاً في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020، وأن الأعلام المرتبطة بالحركات السياسية المحافظة – بما في ذلك حملة ترامب “أوقفوا السرقة” – رُفعت على ارتفاع ين فوق منازل القاضي صموئيل أليتو.

ورفض كلا القاضيين الدعوات لتنحية نفسيهما عن القضايا المتعلقة بهجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، بما في ذلك قضية الحصانة الرئاسية الأخيرة.

لدى الديمقراطيين العديد من مشاريع القوانين المصممة لتطبيق طبقات جديدة من التدقيق على المحكمة.

ومن شأن بعضها أن يمنح الكونجرس صلاحيات إشرافية جديدة بشكل مباشر، بينما يقترح آخرون إنشاء فرع تحقيق داخل المحكمة العليا لاستكشاف مزاعم السلوك غير الأخلاقي وتقديم تقرير بالنتائج إلى الكونجرس.

ومن غير الواضح ما هي الإستراتيجية التي سيتبعها القادة الديمقراطيون إذا سيطروا على المجلس، لكنهم يتعهدون بأن هذا الإجراء سيكون سريعًا.

وقال جيفريز في وقت سابق من العام: “على الأقل، في نظام الضوابط والتوازنات لدينا مع فروع حكومية منفصلة ومتساوية، تقع على عاتق الكونجرس مسؤولية المشاركة في الرقابة المسؤولة على السلطة القضائية”. “وأعتقد بالتأكيد أن الفرصة الأولى التي ستتاح لنا للقيام بذلك هي أننا لن نخجل من الرقابة، لكننا سنشارك فيها”.

مدونة لقواعد السلوك

هناك اقتراح آخر يكتسب زخمًا في التجمع الديمقراطي بمجلس النواب وهو إنشاء مدونة أخلاقية رسمية يلتزم بها القضاة.

وهذه الفكرة ليست جديدة، ولكنها اكتسبت زخماً في أعقاب التقارير التي تفيد بأن توماس قبل ملايين الدولارات في هيئة فوائد سفر وهدايا أخرى من الملياردير المحافظ هارلان كرو، الذي يتمتع بتاريخ طويل من التبرع لقضايا الجمهوريين.

في البداية، لم يُبلغ توماس عن الهدايا في نماذج الإفصاح المالي كما هو مطلوب – وهو إغفال وصفه بأنه خطأ غير مقصود.

وتحت الضغط – ومع تراجع ثقة الجمهور في المحكمة العليا – تبنت المحكمة في نوفمبر أول مدونة سلوك على الإطلاق تهدف إلى توضيح السلوك المناسب والمساعدة في إنقاذ سمعة المؤسسة المتدهورة.

وينص أحد البنود الرئيسية في القانون على أنه يجب على القضاة “تجنب المخالفات والظهور غير اللائق في جميع الأنشطة”.

ومع ذلك، قال النقاد إن الجهود لم ترقى إلى مستوى الإصلاحات اللازمة لكبح جماح السلوكيات التي يعتبرونها فاسدة، لأسباب ليس أقلها أن القانون لا يتضمن آلية للتنفيذ.

وردا على ذلك، شكل الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب فريق عمل لتعزيز سلسلة من الإصلاحات المحددة للمحاكم، بما في ذلك مشروع قانون ــ قانون أخلاقيات المحكمة العليا والشفافية والتنحي ــ الذي يتبنى مدونة أخلاقيات مع أداة للتنفيذ.

فقال النائب هانك جونسون (ديمقراطي من ولاية جورجيا)، الذي قاد فريق العمل ورعى مشروع قانون الأخلاقيات، يوم الأربعاء عبر الهاتف: “لدينا محكمة عليا خارجة عن السيطرة، وهي مدفوعة إلى حد كبير بالسلطة والسياسة”. “وهذا يحتاج إلى التغيير.”

حدود المدة

وبمجرد تصديق مجلس الشيوخ على تعيينهم، يخدم قضاة المحكمة العليا فترات زمنية مفتوحة يمكن أن تستمر مدى الحياة، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان.

فيقول العديد من الديمقراطيين إن هذا الترتيب يعزز نظامًا يصبح فيه القضاة بعيدًا عن المشاعر العامة المتغيرة وغير مسؤولين عن سوء السلوك الصريح. إنهم يريدون وضع حد أقصى لفترة ولاية القضاة – أحد الاقتراحات، التي رعاها جونسون، من شأنه أن يحد من مدة الولاية إلى 18 عامًا – لضمان دوران أسرع لكل من القضاة والأيديولوجيات التي يتبنونها.

وأشار النائب جلين آيفي (ديمقراطي من ماريلاند)، الأستاذ السابق في كلية الحقوق بجامعة ميريلاند والآن عضو في اللجنة القضائية، إلى أن القضاة في ولايته يخضعون لقيود المدة والتقاعد الإلزامي عند سن السبعين.

وقال إنه في أعقاب قرار المحكمة بشأن الحصانة، يتعين على الكونجرس النظر في فرض قيود مماثلة على قضاة المحكمة العليا.

وقال آيفي: “سأعترف أنني لم أستمتع حقًا بشيء مثير مثل حدود المدة أو شيء من هذا القبيل. لكن بالنظر إلى الاتجاه الذي يبدو أنهم يتجهون إليه – وإزالة المبادئ التوجيهية، ليس فقط بالنسبة لهم، ولكن الآن بالنسبة للرئيس – أعتقد أننا قد نضطر إلى المشاركة هنا على مستوى مختلف”.

وتابع: “هناك اختلافات لما يمكن أن تكون عليه هذه الأشياء”. “ولكن إلى الحد الذي أصبحت فيه المحكمة الآن نوعًا ما من نفس النوع من المؤسسة المستقطبة مثل الفروع السياسية، أعتقد أنه ربما يكون هذا شيئًا يجب علينا فعله حقًا”.

حزمة المحكمة

لقد سعى الديمقراطيون الليبراليون لسنوات إلى زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو الجهد الذي احتل مركز الصدارة بعد أن أسقطت هيئة المحكمة قضية رو ضد وايد، وهو الجهد الذي يحظى بدفعة أخرى من الطاقة بعد قرار الحصانة الرئاسية.

وكتب النائب بيل باسريل (ديمقراطي من نيوجيرسي) على منصة التواصل الاجتماعي X: “أنا أؤيد توسيع المحكمة العليا الجمهورية لأنها الطريقة الأضمن لتحقيق التوازن النهائي لهذه الهيئة اليمينية الفاسدة. أحث زملائي على دعم التوسع”.

واستشهد اثنان من التقدميين الآخرين – جونسون وكوري بوش (ديمقراطية من ولاية ميسوري) – بتشريعهما، قانون السلطة القضائية، عند الرد على قرار يوم الاثنين.

ومن شأن التشريع، الذي يدعمه عدد من الليبراليين في كلا المجلسين، أن يضيف أربعة مقاعد إلى المحكمة العليا، مما يجعل هيئة المحكمة مكونة من 13 قاضيًا.

وقال جونسون إن القضاة الإضافيين سيساعدون في تحقيق التوازن بين التوجه المحافظ للمحكمة وإعادتها إلى توافق أوثق مع المشاعر العامة المعاصرة.

وقال جونسون في مقابلة مع صحيفة The Hill: “في هذه المرحلة كانت المحكمة مكتظة بالمتطرفين اليمينيين … وهم يأخذون بلادنا في اتجاه يتعارض مع الصالح العام. إنه ضد ديمقراطيتنا. إنه عرض للقوة الخام. وما يفعلونه هو نقل السلطة إليهم وإلى الشركات الثرية وإلى السلطة التنفيذية. وهذا يعطل نظام الضوابط والتوازنات الدقيق الذي تعتمد عليه ديمقراطيتنا”.

وتابع: “ولذلك لا يمكننا أن نجلس ونسمح بحدوث ذلك”. “هؤلاء القضاة لديهم مناصب مدى الحياة. … [البعض لديه 10-20 سنة أخرى على مقاعد البدلاء]. وبالتالي فإن الحل الأسرع هو إضعاف سلطة هؤلاء المتطرفين الأيديولوجيين اليمينيين المتعطشين للسلطة. يمكننا أن نفعل ذلك عن طريق إضافة قضاة”.

العزل

المسار الأقل احتمالاً – ولكن الأكثر بهرجة – الذي يمكن للديمقراطيين اتباعه للرد على المحكمة العليا هو عزل القضاة المحافظين على مقاعد البدلاء، وهي فكرة يدافع عنها العديد من الليبراليين.

في الشهر الماضي، توجهت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) إلى قاعة مجلس النواب وحثت على عزل كل من توماس وأليتو.

وفي الآونة الأخيرة، تصدرت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) عناوين الأخبار عندما قالت – بعد وقت قصير من نشر المحكمة العليا لقرار الحصانة الرئاسية – إنها تخطط لتقديم مواد المساءلة عندما يعود مجلس النواب إلى الجلسة الأسبوع المقبل.

وقالت أوكاسيو كورتيز في إعلانها عن خططها: “لقد أصبحت المحكمة العليا مستهلكة في أزمة فساد خارجة عن سيرتها”. “الأمر متروك للكونغرس للدفاع عن أمتنا من هذا الاستيلاء الاستبدادي”.

من المؤكد أن أوكازيو كورتيز كانت غامضة بشأن التفاصيل – فهي لم تذكر أي القضاة الذين تخطط لاستهدافهم، ولم تذكر ما إذا كانت تنوي فرض التصويت على هذه المسألة – ولكن مجرد ذكر الفكرة يمثل تصعيدًا دراماتيكيًا للقضية خاصة مع تدقيق الديمقراطيين للمحافظين على مقاعد البدلاء.

ولم يستجب مكتب أوكاسيو كورتيز للطلبات المتكررة للحصول على مزيد من المعلومات.

ويمكن لعضوة الكونجرس ملاحقة جميع القضاة المحافظين الستة، الذين رشح ترامب ثلاثة منهم، أو يمكنها فقط أن تحاول طرد توماس وأليتو بسبب مخاوفهما الأخلاقية.

وقالت طليب، التي تدعم أيضًا تحديد مدة الولاية ومدونة أخلاقيات ملزمة وتوسيع المحكمة، هذا الأسبوع في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يواصل هؤلاء القضاة الفاسدون تجريدنا من حقوقنا بينما يأخذون رشاوى من المليارديرات الذين لديهم أعمال أمام المحكمة” . “نحن بحاجة إلى إجراء عاجل في الكونجرس لمحاسبة هؤلاء المتطرفين.”

ومع ذلك، ليس كل الديمقراطيين ينضمون إلى هذه الفكرة.

وقال آيفي إنه كان ينبغي لكل من توماس وأليتو أن يتنحيا في قضية الحصانة – وقال إن اتصالات توماس على وجه الخصوص “تمثل تضاربًا في المصالح” – لكنه لم يصل إلى حد الحث على عزله.

وقال آيفي: “أعتقد أن هذا جسر بعيد جدًا”.

هناك سابقة قليلة جدًا لمثل هذه الخطوة الجذرية، تم عزل قاضي المحكمة العليا المساعد السابق صموئيل تشيس في عام 1805، مما جعله العضو الوحيد في هيئة المحكمة الذي تلقى العقوبة، لكن برأه مجلس الشيوخ من التهم.