متابعة للمستجدات الأقتصادية و الأجتماعية على الساحة المصرية و مع السعادة الغامرة التى عمت المصريين و إقبالهم الملحوظ على شراء شهادات إستثمار مشروع قناة السويس كنا على موعد مع هذا اللقاء مع الأستاذ/ خالد الغراب مدير عام البنك الأهلى فرع نيويورك لكى يتيح الفرصة لجمهور المصريين المقيمين فى أمريكا و تحديدا فى نيويورك أن يتعرفوا عن قرب عن المستجدات فى هذا الموضوع حيث أبدى الكثيرين من أبناء مصر فى الخارج أستعدادهم لترجمة حبهم لمصر و دعمهم لأقتصادها بشراء هذه الشهادات و قد كان لنا هذا اللقاء مع سيادته.
س١ـ ربما يتطلع المصريون فى الخارج و تحديدا فى نيويورك لمعرفة المزيد من التفاصيل عن شهادات الأستثمار التى ستصدرها الدولة لدعم مشروع قناة السويس الجديدة ربما المزيد من التفاصيل و إلقاء الضوء على هذا الموضوع قد يلبى الأحتياج الملح لأبناء الجالية فى المساهمة الإيجابية من أجل دعم هذا المشروع ؟
ج١ـ إنطلاقا من الدافع الوطنى لمصرنا الحبيبة فى النهوض بالإقتصاد القومى و فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا و فى ضوء مبادرة السيد رئيس الجمهورية بالبدء فى تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة، و فى ظل صدور قرار بإنشاء وعاء إدخارى متوسط الأجل ٥ سنوات بالجنية المصرى و ذلك بهدف جمع مدخرات للمصريين بالداخل و الخارج لدعم تنفيذ المشروع تحت مسمى شهادات إستثمار قناة السويس تم إصدار شهادات قناة السويس بفئات مختلفة ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ جنيه و مضاعفاتها .
و يتم إصدار هذه الشهادات من خلال أربع بنوك رئيسية و هى البنك الأهلى و بنك مصر و بنك قناة السويس و بنك القاهرة ، و هذه الشهادات هى شهادات إسمية ومدة الشهادة ٥ سنوات تبدأ من اليوم الثانى للشراء .
الشريحة المستهدفة هى للمصريين بالداخل و الخارج سواء كانوا أفراد طبيعين أو شركات ما عدا البنوك ليس لها الحق فى شراء هذه الشهادات .
سعر العائد بالنسبة للشهادة هو ١٢٪ سنوى ، هذا العائد بالنسبة للشهادة فئة ١٠٠٠ جنية ويتم صرف الأرباح كل ٣ شهور .
و الشهادات فئة ١٠ و ١٠٠ جنية ذات عائد تراكمى و يصرف مع قيمة أصل الشهادة فى نهاية مدتها
و مثال لهذا إذا كان لدينا شهادة قيمتها ١٠ جنيهات هذه الشهادة تحصل على فائدة ١٨ جنية فبالتالى ١٠ + ١٨ = ٢٨ جنية فى نهاية الخمس سنوات و هى مدة الشهادة .
الشهادة قيمة ١٠٠٠ جنية و مضاعفاتها هذه الشهادة يتم أحتساب العائد عليها ١٢٪ سنويا و يتم صرف العائد كل ٣ شهورو يتم إضافته فى الحساب الجارى للعميل أو الحساب الذى يحدده صاحب الشهادة .
وليس من حق العميل أن يسترد الشهادة إلا بعد أنقضاء سنة من تاريخ الشراء و لو طلب أن يسترد الشهادة بعد أنتهاء سنة من شراءها يتم أحتساب الفائدة بدلا من ١٢٪ ب ٧٪ بالنسبة للسنة الثانية و لو طلب ان يستردها فى السنة الثالثة تكون ٨٪ و لو طلب ان يستردها فى السنة الرابعة تكون ٨،٥٠ ٪ و لو طلب أستردادها فى السنة الخامسة تكون ٩٪
الشهادة إسمية و من حق العميل أن يقترض بضمانها و الإقتراض يكون فى حدود ٩٠٪ من قيمتها و يتم إحتساب العائد المدين ب٢٪ فوق سعر العائد الدائم
الشهادات لها شروط و هى أن يكون العميل مصرى الجنسية و أن يكون له رقم قومى صالح .
بالنسبة للجالية المصرية فى الولايات المتحدة الحمد لله كان هناك أقبال شديد على شراء هذه الشهادات و فى خلال طرح هذه الشهادات للبيع خلال اليومين الأولين من الطرح تم شراء شهادات بالمعادل الجنيه المصري المعادل بقيمة ٢٥٠ ألف دولار خلال اليومين الأولين فقط و متوقعين خلال الأيام المقبلة أن يكون هناك أقبال كبير من أبناء الجالية لشراء هذه الشهادات
يتم التنسيق ما بين البنك الأهلى و ما بين السفارة المصرية بواشنطون والقنصليات التابعة لها في كل من نيويورك ولوس انجليس وهيوستن وشيكاغو وذلك من خلال نشر شروط الشراء علي المواقع الرسمية في السفارة المصرية بواشنطون او القنصليات التابعة لها بالاضافة الي موقع البنك الأهلي فرع نيويورك www.nbeny.com
أى أسئلة من أبناء الجالية بخصوص هذه الشهادات يتم الرد عليها من الايميلات المرسلة الي فرع البنك بنيويورك او من خلال تليفونات خدمة العملاء علي الأرقام التالية :
2123268114
2123268141
2123268067
2123268225
و البنك هو حلقة الوصل بين العميل و البنك فى القاهرة و لو أراد العميل أستلام شهادة الأستثمار فى القاهرة أو فى أمريكا يتم تسليمها له هنا فى نيويورك حسب رغبة العميل
هناك بعض المشاكل التى واجهت البنك و هى أن بعض الراغبين فى شواء الشهادات يحملون رقم قومى منتهى غير صالح, أو أن هناك بعض المصريين الذين ليس لديهم أساسا رقم قومى . فى الحقيقة تم طرح كل هذه الأسئلة على إدارة البنك فى القاهرة و يتم التنسيق ما بينها و ما بين البنك المركزى المصرى لنحاول أن نجد أى أستثناءات خلال الفترة القادمة و نحاول تسهيل الأمور للجالية المصرية هنا و بمشيئة الله عندما يصلنا الرد سيتم نشرها على الويب سايت الخاص بالسفارة المصرية بواشنطون او القنصليات التابعة لها ،
أنا أرى أن هذه المرحلة (شراء شهاات إستثمار مشروع قناة السويس) تعتبر مرحلة أولى و أن هناك مراحل أخرى قادمة سيتم فيها تمويل مشاريع كبرى فى مصر من خلال نفس الطريقة عن طريق تمويل المشاريع تمويل ذاتى.
وأن الجهاز المصرفى المصرى جهاز قوي جدا كان يستطيع تمويل هذا المشروع و لكن كان هناك هدف أسمى و أكبر و هو تمويل الشعب المصرى نفسه لمشروعه
