كشف مصدر مصرفي مسئول، عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأخيرة لمصر والتي تقدر بـ 2 مليار دولار، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء. واتفقت مصر في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.