أصدر مجلس الوزراء الكويتى قرارا برفع نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص).
وشمل قرار مجلس الوزراء الكويتى 30 نشاطاً تسرى عليها النسب الجديدة المقررة، بعد أن تم التوسع فى تحديد وزيادة الأنشطة عن ذى قبل، ومن أبرزها البنوك من 64 إلى 70%، بزيادة 6%، وشركات الاتصالات من 60 إلى 65%، بارتفاع 5%، فيما بقيت كل من قطاعات التمويل والاستثمار عند 40%، والبتروكيماويات والتعليم العالى (الجامعات والمعاهد الخاصة) عند 30%، والتأمين عند 22%.
