انتقاد القاضي توماس لأغلبية المحكمة العليا لتوسيعها “غير المبرر” للسوابق القضائية في قرار بالإجماع

ترجمة: رؤية نيوز

انتقد القاضي كلارنس توماس رأي الأغلبية في حكم أصدرته المحكمة العليا يوم الثلاثاء، معتبرًا أنه وسّع “غير المبرر” للسوابق القضائية المتعلقة بقضايا المحاكمة.

وقدّم توماس هذا الرأي في رأي موافق على قرار بالإجماع أصدرته المحكمة بشأن مدى صلاحية قاضي المحكمة في تقييد التواصل بين المتهم ومحاميه خلال فترة استراحة المحاكمة.

وتتعلق وقائع القضية، فيلاريل ضد تكساس، بشهادة ديفيد فيلاريل، الذي كان يدافع عن نفسه ضد تهم القتل في تكساس.

وخلال المحاكمة، قُطعت شهادة فيلاريل بسبب استراحة ليلية لمدة 24 ساعة، وأصدر القاضي تعليمات لمحامي فيلاريل بعدم “التدخل في شهادته” خلال فترة الاستراحة.

ومع ذلك، أوضح القاضي أن هذا الأمر لا يُعدّ تقييدًا شاملًا لتواصل فيلاريل مع محاميه، بل سمح لهم بمناقشة مواضيع أخرى غير شهادة المتهم، مثل مسائل الحكم المحتملة.

أُدين فيلاريل في نهاية المطاف في القضية، واستأنف محاميه الحكم بحجة أن قيود القاضي تنتهك حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، وهو حق مكفول بموجب التعديل السادس للدستور.

رُفعت القضية إلى المحكمة العليا، التي رفضت حجّة المتهم. وذكر رأي الأغلبية في المحكمة، الذي صاغته القاضية كيتانجي براون جاكسون، أن السوابق القضائية تسمح للقضاة بتقييد المحامين وموكليهم من مناقشة الشهادة أثناء المحاكمة.

لكن ما اعترض عليه توماس هو أن رأي الأغلبية أوضح لاحقًا أنه يجوز للمتهمين ومحاميهم مناقشة الشهادة إذا كانت “عرضية لمواضيع أخرى”، مثل المشورة بشأن الإقرار بالذنب أو الاستراتيجية.

جادل توماس بأن هذا التوضيح “يُوسّع سوابقنا القضائية بلا داعٍ” في حين أن القانون الحالي كافٍ تمامًا لتوجيه الحكم في هذه القضية.

وكتب توماس: “أمر قاضي المحكمة الابتدائية هنا متوافق مع سوابقنا القضائية”. أصدر قاضي المحكمة الابتدائية تعليماته لمحامي الدفاع بعدم مناقشة ما لا يمكن مناقشته مع [فيلاريال] أثناء وجوده على منصة الشهادة أمام هيئة المحلفين، وأوضح أنه لا يجوز التشاور معه بشأن شهادته أثناء وجوده على المنصة.

واختتم توماس قائلاً: “لا أستطيع الانضمام إلى رأي الأغلبية لأنه يوسع هذه السوابق القضائية بلا داعٍ. فهو يدّعي “إعلان” “قاعدة” تمنح المتهم حقًا دستوريًا في “مناقشة الشهادة” طالما أن هذه المناقشة “عرضية لمواضيع أخرى”.