أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن لديها أدلة على إخفاء، الرئيس السابق دونالد ترامب، وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، عندما حاول استعادتها في يونيو الماضي من عقار ترامب بفلوريدا، وهو ما دفعهم لتفتيش منزله مرة أخرى في أغسطس.
وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدَّم الادعاء يوم الثلاثاء أدلته على عرقلة سير العدالة، متهمًا مساعدين لترامب علنًا للمرة الأولى بأنهما أكدا زورا في يونيو إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021.
كما كشفت أن محاميِّ ترامب “منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق” داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لأول مرة إلى منتجع مارالاجو في بالم بيتش في يونيو لاستعادة السجلات، وفقًا لرويترز.
وذكرت الوزارة في الملف الذي قدمته إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا أن الحكومة توصلت أيضًا إلى أدلة على أن “السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة”.
ونشرت صورة لبعض السجلات التي عُثر عليها داخل منزل ترامب وتحمل علامات تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.
ويأتي هذا قُبيل جلسة للمحكمة يوم الخميس في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون التي تبحث طلب ترامب تعيين مشرف قضائي خاص يقوم بمراجعة للوثائق التي تمت استعادتها من مارالاجو في الثامن من أغسطس، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.
