توجيه تهم بالفساد إلى محمد باهي “أحد مساعدي عمدة نيويورك السابقين”

ترجمة: رؤية نيوز

وُجهت اتهامات جنائية إلى محمد باهي، أحد موظفي مكتب عمدة آدامز والذي استقال يوم الاثنين، بزعم أنه قام بتدمير الأدلة والتلاعب بالشهود في تحقيق الفساد الفيدرالي الجاري والذي أدى إلى توجيه الاتهام إلى العمدة إريك آدمز الشهر الماضي.

تم إلقاء القبض على باهي في الساعة 6:20 صباحًا يوم الثلاثاء، وتم تقديمه بتهمة التلاعب بالشهود وتدمير الأدلة التي وجهها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبعد ساعات في محكمة مانهاتن الفيدرالية وافق المدعون على إطلاق سراحه بكفالة قدرها 250 ألف دولار، ولم يتم تقديم أي إقرار بالذنب خلال الإجراءات الموجزة.

تزعم شكوى جنائية تم الكشف عنها قبل ظهور باهي من قبل المدعين من مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن – الذي يلاحق عمدة المدينة ويحقق معه ومع العديد من شركائه إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة التحقيقات في المدينة – أنه عمل مع رجل أعمال في نيويورك لتوجيه تبرعات غير قانونية لحملة آدمز في ديسمبر 2020.

لم يتم ذكر اسم رجل الأعمال في الشكوى، لكن مراجعة ديلي نيوز لوثائق تمويل الحملة وسجلات المحكمة والممتلكات تؤكد أنه توليب منصوروف، مالك United Elite Group، وهي شركة إنشاءات في مانهاتن.

كجزء من حملة لجمع التبرعات في ديسمبر 2020، تبرع منصوروف وأربعة موظفين في United Elite Group بمبلغ 2000 دولار لكل منهم لحملة آدمز لعام 2021، لكن الحكومة الفيدرالية تقول إنه بناءً على حث باهي، تبرع الموظفون الأربعة لآدامز باستخدام أموال منصوروف – وهي ممارسة غير قانونية تُعرف بالتبرعات الوهمية.

وقد داهمت السلطات الفيدرالية منزل منصوروف – الذي طلب المساعدة مباشرة من آدمز في قضايا إدارة المباني بمجرد أن أصبح آدمز عمدة – في يونيو الماضي. وبعد فترة وجيزة من تلك المداهمة، زعم المدعون أن باهي التقى بمنصوروف وأصدر له ولموظفيه الأربعة تعليمات بالكذب على المحققين الفيدراليين بشأن مصدر مساهماتهم لآدامز.

وزعم العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي جاكوب بالوج في الشكوى: “خلال الاجتماع بين باهي، رجل الأعمال، والمانحين الأربعة، شجع باهي المانحين على الكذب على المحققين الفيدراليين من خلال إنكار تقديمهم تبرعات وهمية لحملة [آدامز] لعام 2021، وأشار إلى أنه نظرًا لأن مساهمات المانحين لحملة [آدامز] لعام 2021 قد تم سدادها نقدًا، فلن يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إثبات حدوث عمليات السداد”.

في اليوم التالي، التقى باهي مرة أخرى بمنصوروف. وفي ذلك الاجتماع، يقول المدعون إن باهي أبلغ منصوروف أن العمدة “يعتقد” أن منصوروف “لن يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون”.

ويزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن منصوروف وموظفيه الأربعة أنكروا في البداية في مقابلات مع المحققين أنهم لعبوا دورًا في التبرعات غير القانونية لحملة آدامز، لكنهم وافقوا لاحقًا على التحدث إلى سلطات إنفاذ القانون “على أمل الحصول على التساهل فيما يتعلق بهذا التحقيق”. واعترف منصوروف بدوره في التبرعات الوهمية.

ولم يتم الرد على مكالمة منصوروف على الفور يوم الثلاثاء، وقالت موظفة الاستقبال في مجموعة يونايتد إليت إنه “لم يكن في المكتب”. وتم تعطيل موقع مجموعة يونايتد إليت منذ يوم الجمعة.

ويقول المحققون الفيدراليون إن باهي دمر أيضًا الأدلة. وعندما وصلوا إلى منزله في 24 يوليو في الساعة 6 صباحًا، لم يأت أحد إلى الباب، ولم يرد باهي على هاتفه. ثم اتصلوا بزوجته السابقة، التي قالت في البداية إنها ليست في المنزل لكنها جاءت لاحقًا إلى الباب، ورفضت فتحه.

وبعد فترة وجيزة، اقترب باهي من الباب وسمح للمحققين الفيدراليين بالدخول. وعندما قال له العملاء إنهم كانوا يحاولون الوصول إليه، أخرج هاتفه من جيبه، واستولى عليه العملاء على الفور. وادعى أنه كان يستخدمه للاستخدام الشخصي وكان يخطط للسفر إلى مصر في تلك الليلة.

وتزعم لائحة الاتهام أن باهي، في تلك المرحلة، لم يكن لديه تطبيق المراسلة Signal على هاتفه – على الرغم من استخدامه له قبل ساعات، مما يشير إلى أنه حذفه بين منتصف الليل ومداهمة الساعة 6 صباحًا.

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان التطبيق يحتوي على أدلة ذات صلة بالتحقيق، بما في ذلك الرسائل التي تبادلها باهي مباشرة مع العمدة، وشملت بعض الرسائل المحذوفة تلك التي تبادلها باهي مع آدمز أثناء سفره إلى مصر واليمن في فبراير الماضي.

في يوم الاثنين، استقال باهي فجأة من وظيفته كضابط اتصال كبير للمسلمين في وحدة الشؤون المجتمعية التابعة للعمدة.

وفي مؤتمر صحفي في مبنى البلدية، بعد الكشف عن شكوى باهي، سُئل آدمز عما إذا كان قد أمره بارتكاب جرائم، فأجاب: “لن أطلب من أحد أن يفعل أي شيء غير قانوني أو غير لائق”، كما أشاد بباهي ووصفه بأنه “مدروس” وقال إنه “قدم خدماته لسكان نيويورك وأشكره على ذلك”.

وفي بيان، قال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن داميان ويليامز إن باهي سعى إلى “إخفاء نشاط غير قانوني وخلق عقبات غير ضرورية أمام أولئك الذين يعملون على كشف الحقيقة”.

وقال ويليامز: “إن التهم التي تم الكشف عنها اليوم لا ينبغي أن تترك أي شك حول جدية أي جهد للتدخل في تحقيق فيدرالي، وخاصة عندما يقوم به موظف حكومي”.

وقد وُجهت إلى آدمز اتهامات نابعة من التحقيق الجاري الشهر الماضي، حيث زعم أنه طلب وتلقى رشاوى من عملاء في الحكومة التركية وآخرين في مقابل الحصول على خدمات سياسية، وقد أقر بأنه غير مذنب في تهم الرشوة والاحتيال والتآمر وطلب التبرعات غير القانونية من مواطنين أجانب.

وتركز لائحة الاتهام الموجهة إلى آدمز بشكل أساسي على مزاعم تلقيه رشاوى ومساهمات غير قانونية في الحملات الانتخابية من مواطنين أتراك ثم سعيه إلى تقديم خدمات لصالح الحكومة التركية، مثل مساعدتها في حل انتهاكات سلامة المباني في قنصليتها في مانهاتن.

ومع ذلك، تشير لائحة الاتهام أيضًا إلى منصوروف وتذكر أنه على الرغم من أنه “ليس جزءًا من الجالية التركية في نيويورك، فقد تم البحث عن مساهماته وتقديمها لأسباب مماثلة للعديد من المواطنين الأتراك”.

وعلى وجه التحديد، يزعم المدعون أن منصوروف – الذي تم التعرف عليه سابقًا من قبل Gothamist في سياق لائحة اتهام آدمز – أخبر العمدة في رسالة نصية بتاريخ 5 فبراير 2023، أنه “كان يدعمك دائمًا”، لكنه “كان يواجه وقتًا عصيبًا” مع إدارة المباني فيما يتعلق بتصاريح مبنى سكني فاخر كانت شركته تبنيه في بروكلين.

رد آدمز برسالة نصية، وفقًا لأوراق المحكمة، “دعني أبحث في هذا الأمر”.

بعد حوالي أسبوع ونصف، رفعت إدارة المباني أمر وقف العمل على مشروع منصوروف.

يقول المدعون إن منصوروف أرسل رسالة نصية إلى آدمز بعد رفع أمر وقف العمل، “يا سيدي العمدة، أود أن أشكرك على مساعدتك. تم حل مشكلة إدارة المباني جزئيًا ووعدوا بتسريع العملية. شكرًا لك، لديك دعمي المستمر”.

تُظهر السجلات أنه في 13 يونيو 2023، تبرع منصوروف بمبلغ 1000 دولار آخر لحملة إعادة انتخاب آدمز.

وتأتي شكوى باهي في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة آدامز في حالة أزمة.

وفي الشهر الماضي، استقال أو تم فصل ما لا يقل عن 11 مسؤولاً رفيع المستوى في الإدارة، معظمهم بعد مداهمة منازلهم ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية من قبل السلطات الفيدرالية التي تجري تحقيقات فساد مختلفة متعددة.

بالإضافة إلى تحقيق تركيا، حيث تبحث السلطات الفيدرالية ما إذا كان كبار مسؤولي إدارة آدامز متورطين في مخططات تنطوي على استغلال النفوذ، ورشاوى على عقود المدينة وإساءة استخدام شرطة نيويورك لقوانين الحياة الليلية.