يحتدم الجدل في تونس هذه الأيام حول ملف المساواة في الإرث بين الجنسين، خاصة بعد أن انطلق البرلمان التونسي في مناقشة قانون يؤسس للمساواة، وسط انقسامات متصاعدة بين القوى السياسية التقدّمية وحركة النهضة الإسلامية.
و اعتبر القيادي بحزب ”تحيا تونس“، مروان فلفال، أنّ ”مبادرة المساواة في الإرث بين المرأة والرجل تشكّل ثورة حقيقية واستكمالًا لمسيرة إصلاحية على مر عقود“.
وقال فلفال، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن ”المرأة في تونس شريك حقيقي في بناء مجتمع متقدم“، مشدّدًا على أنّ ”هذه الشراكة تقوم على المساواة الفعلية بين الجنسين“، ومؤكدًا على أن ”المبادرة هي مشروع لكل نساء تونس“.
بدورها، قالت النائبة في البرلمان التونسي، فاطمة المسدي، إن ”المساواة في الإرث مبدأ دستوري يضمن حقوق الإنسان وحقوق المرأة على حدّ سواء، خاصة أمام تطور المجتمع التونسي ودخول المرأة معترك الحياة بجميع أصنافها“.
وأضافت المسدي، أنّ ”الشرع لا يتعارض مع المساواة في الإرث، خاصة أن جوهر القرآن يقوم على العدل والمساواة“.
وفي سياق آخر، اعتبر النائب عن حركة النهضة، الأخضر بالهوشات، أن ”مبادرة المساواة في الميراث، تعد صارخ على الآيات القرآنية“، مشددًا على أنه لا مجال للاجتهاد في المسألة، قائلًا ”نحن نرفضه قطعًا وغير مقبول شرعًا“، حسب قوله.
وفي الإطار، قال الكاتب السياسي، سرحان الشيخاوي، إن مشروع قانون المساواة في الميراث ما بين المرأة والرجل نص تشريعي قدمته مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية إلى البرلمان التونسي، وأثار منذ تقديمه جدلًا واسعًا داخل البرلمان ما بين الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية وامتد هذا الجدل إلى خارج البرلمان.
وأشار الشيخاوي، إلى أن كل القوى السياسية تقريبًا تدفع نحو تمرير هذا النص التشريعي على غرار حركة ”نداء تونس“ و ”تحيا تونس“ و ”مشروع تونس“ وكتلة الائتلاف الوطني إضافة إلى عدد من النواب المستقلين .
وأكّد أنّ ”من يسعى إلى الطعن في دستورية هذا القانون وإسقاطه هي حركة النهضة، ولكن حتى هذه الحركة تعاني مشكلات في داخلها باعتبار أن عددًا كبيرًا من نواب الحركة يمكن أن يصوتوا لصالح هذه المبادرة التشريعية“.
وأجّج مشروع ”المساواة في الميراث“، في الآونة الأخيرة الاستقطاب الأيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس، حيث يلقى هذا القانون اعتراضًا من رجال الدين وبعض الأطراف السياسية على غرار حركة النهضة الإسلامية.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي قد خصص حيزًا مهمًا من كلمته في الدورة 40 لحقوق الإنسان بجنيف، للحديث عن مشروع قانون المساواة في الميراث، معتبرًا أن قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ”ثورة مجتمعية“ ثانية في تونس.
وقال السبسي في كلمته، إن ”الدين الإسلامي الحنيف خص المرأة بمكانة متميزة وحث على ضمان حقوقها وكرامتها، ومن هذا المنطلق فإن استثناء النساء من المساواة في الميراث بحجة الخصوصية الدينية، نعتبره متعارضًا مع روح الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان“.
