قررت محكمة أمريكية تأجيل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، في قضية الوثائق السرية إلى شهر مايو من عام 2024 المقبل.
وهذا ما اعتبره البعض حلا وسطا بين طلب من المدعين لتعيين المحاكمة في شهر ديسمبر من عام 2023 الجاري ومحاولة محامي الدفاع لترامب تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر العام المقبل.
ومن جانبه اتهم ترامب المدعي الفيدرالي جاك سميث بمحاولة سلبه حقوقه في حرية التعبير.
وقال ترامب إن العديد من المدعين الفيدراليين التابعين لجاك سميث يسربون بشكل غير قانوني، كل الإفادات لوسائل الإعلام التي وصفها بالمزيفة.
وقبل يومين ألح الرئيس الأمريكي السابق على “تنحية” القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن بتهم تآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس.
وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي “لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية المكلفة بهذه القضية السخيفة المتعلقة بحرية التعبير والانتخابات النزيهة”، وفقا لرويترز.
وأردف متحدثا عن القاضية تانيا شوتكان “الكل يعرف ذلك، وهي أيضا تعلم. سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية، على أسس قوية للغاية، وبالمثل (نطلب) تغيير مكان المحاكمة” إلى خارج واشنطن.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة فيدرالية في واشنطن في 3 أغسطس، ودفع ببراءته في التهم الأربع الموجهة إليه.
ووجهت لائحة الاتهام إلى ترامب الأسبوع الماضي بشأن محاولاته للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الرئيس بايدن. في لائحة اتهام من 45 صفحة، زعمت وزارة العدل أن ترامب انخرط في حملة “لخيانة الأمانة والاحتيال لعرقلة “وظيفة أساسية” للديمقراطية.
