تبحث الحكومة النمساوية فى اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار سباستيان كورتس رئيس الوزراء، عددا من الخطط لتشديد العقوبات الجنائية في جرائم العنف.
وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم الأحد، إن الحكومة تركز فى خطتها المقبلة على تشديد العقوبات فى جرائم العنف خاصة رفع العقوبة فى جرائم الاغتصاب مع تغليظ العقوبات في حال تكرار ارتكاب نفس الجرائم، مشيرة إلى أن عقوبة جريمة الاغتصاب في النمسا لا تتجاوز السجن لمدة عام ويجري بحث تشديدها إلى السجن لمدة عامين.
وأضافت أن الحكومة النمساوية سوف تبحث أيضا تشديد العقوبة في جريمة التشهير والتعرض للحياة الشخصية للفرد دون موافقته، وفي جرائم العنف ضد القصر والعزل لتصل إلى السجن عشر سنوات بدلا من خمس سنوات حاليا.
وتوقعت المصادر البت في تعديل القانون الجنائي في البرلمان بحلول نهاية العام الجاري على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من عام 2020، لافتة إلى أن تأكيد هاينز كريستيان نائب المستشار النمساوي أن العنف البدني والنفسي المتزايد ضد النساء والأطفال وصل إلى مستوى لا يطاق ولا بد من إيقافه بقوة.
