20 نائبًا جمهوريًا ينضمون إلى الديمقراطيين لإلغاء أمر تنفيذي لترامب بشأن نقابات الموظفين الفيدراليين

واشنطن – رؤية نيوز

في تصويت لافت داخل مجلس النواب الأمريكي، انضم 20 نائبًا جمهوريًا إلى الديمقراطيين للتصويت لصالح مشروع قانون يهدف إلى إلغاء أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يقيّد حقوق النقابات العمالية للموظفين الفيدراليين.

وجاء التصويت بنتيجة 231 صوتًا مقابل 195، في خطوة اعتُبرت اختراقًا نادرًا للانضباط الحزبي الجمهوري، حيث خالف عدد من النواب الجمهوريين موقف ترامب وقيادة الحزب.

تفاصيل الأمر التنفيذي

الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب في مارس 2025، كان قد فرض قيودًا واسعة على حقوق التفاوض الجماعي للنقابات داخل عشرات الوكالات الفيدرالية، من بينها وزارة الدفاع ووزارة شؤون المحاربين القدامى، مبررًا ذلك باعتبارات تتعلق بـ الأمن القومي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

ماذا يتضمن مشروع القانون؟

مشروع القانون، المعروف باسم «قانون حماية القوى العاملة الأمريكية»، يهدف إلى:

إلغاء مفعول الأمر التنفيذي لترامب

إعادة حقوق التفاوض الجماعي لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين

تمكين النقابات من استئناف دورها التمثيلي داخل الوكالات المتضررة

كيف وصل المشروع إلى التصويت؟

تم طرح مشروع القانون للتصويت عبر آلية برلمانية تُعرف بـ«عريضة التفريغ»، وهي أداة تُستخدم لتجاوز معارضة قيادات الأحزاب وفرض إدراج المشروع على جدول أعمال المجلس.

ردود فعل متباينة

ورحب الديمقراطيون بالتصويت، معتبرين أنه انتصار لحقوق العمال وحماية للوظيفة العامة، بينما حذّر معارضو المشروع من الجمهوريين من أن إلغاء الأمر التنفيذي قد يحدّ من صلاحيات السلطة التنفيذية ويؤثر على إدارة بعض الوكالات الحساسة.

ويرى مراقبون أن تصويت 20 جمهوريًا مع الديمقراطيين يمثل إحراجًا سياسيًا للرئيس دونالد ترامب، ويعكس وجود تباينات داخل الحزب الجمهوري بشأن قضايا العمل والنقابات.

الخطوة المقبلة

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه مسارًا تشريعيًا أكثر تعقيدًا في ظل الانقسام الحزبي، قبل أن يُحال إلى الرئيس للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.