المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب إدارة بايدن بشأن عمليات الإجهاض الطارئة في تكساس

ترجمة: رؤية نيوز

رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين طلب إدارة الرئيس جو بايدن فرض توجيهات فيدرالية في تكساس تلزم المستشفيات بإجراء عمليات إجهاض إذا لزم الأمر لتثبيت الحالة الطبية الطارئة للمريض.

ورفض القضاة استئناف وزارة العدل لقرار محكمة أدنى أوقف تطبيق التوجيهات في تكساس، حيث يسري حظر شبه كامل على الإجهاض بدعم من الجمهوريين، وضد أعضاء جمعيتين طبيتين مناهضتين للإجهاض.

وكانت إدارة بايدن قد أصدرت التوجيهات في يوليو 2022 لحماية الوصول إلى الإجهاض بعد أن ألغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا في الشهر السابق حكم روي ضد وايد التاريخي لعام 1973 الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وذكّرت الإرشادات مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد بالتزاماتهم بموجب قانون فيدرالي صدر عام 1986 يسمى قانون العلاج الطبي الطارئ والعمل (EMTALA) لضمان تقديم المستشفيات المشاركة في برنامج الرعاية الطبية الرعاية الطارئة للمرضى المستقرين بغض النظر عن قدرتهم على الدفع للمستشفيات التي تنتهك قانون EMTALA وتخاطر بفقدان تمويل برنامج الرعاية الطبية، ويعد برنامج الرعاية الطبية هو برنامج الرعاية الصحية الحكومي لكبار السن،

وأوضحت الإرشادات أنه بموجب هذا القانون، يجب على الأطباء توفير الإجهاض للمرأة إذا لزم الأمر لحل حالة طبية طارئة واستقرار المريضة حتى في الولايات التي يُحظر فيها الإجراء، وأن الإجراء يسبق الحظر الحكومي الذي لا يقدم أي استثناءات للطوارئ الطبية أو مع استثناءات ضيقة للغاية.

ويحظر قانون تكساس الإجهاض ما لم يُعرّض الحمل المرأة لخطر الموت أو “ضعف كبير في وظيفة جسدية رئيسية”.

ورفعت ولاية تكساس التي يحكمها الجمهوريون وجمعيتان طبيتان مناهضتان للإجهاض – الجمعية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء المؤيدين للحياة والجمعيات الطبية وطب الأسنان المسيحية – دعوى قضائية ضد الإدارة، بحجة أن التوجيه يهدف بشكل غير قانوني إلى إجبار مقدمي الرعاية الصحية على إجراء عمليات الإجهاض.

وفي عام 2022، منع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس ويسلي هندريكس تنفيذ التوجيه، ووجد أنه تفسير غير قانوني لقانون EMTALA، وسيسمح بالإجهاض بما يتجاوز ما يسمح به قانون تكساس.

وفي الثاني من يناير، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة ومقرها نيو أورليانز قرار هندريكس، وحكمت بأن “قانون EMTALA لا يفرض أي نوع محدد من العلاج الطبي، ناهيك عن الإجهاض”.

جاء قرار الدائرة الخامسة بعد شهر من حكم المحكمة العليا في تكساس ضد امرأة كانت تسعى إلى إجهاض طارئ لحملها غير القابل للحياة.

وقد طعن المدافعون عن حقوق الإجهاض في نطاق استثناءات حظر الإجهاض في العديد من الولايات بسبب عدم اليقين، بما في ذلك بين الأطباء، بشأن الحالات الطبية الطارئة أثناء الحمل التي تسمح لمقدمي الرعاية الصحية بإجراء العملية.

وفي قضية مماثلة في يونيو، سمحت المحكمة العليا، في الوقت الحالي، بإجراء عمليات الإجهاض في ولاية أيداهو عندما تواجه النساء الحوامل حالات طبية طارئة.

وقد أعاد حكم المحكمة العليا الذي صدر بأغلبية 6-3 في قضية أيداهو إحياء قرار قاضٍ فيدرالي بأن قانون EMTALA له الأسبقية على حظر الإجهاض شبه الكامل المدعوم من الجمهوريين في أيداهو عندما يتعارض الأمران.

وفي حين رفع القضاة الحظر الذي فرضوه على حكم القاضي في القضية، فإنهم لم يحلوا النزاع على أساسه، واختاروا بدلاً من ذلك رفضه باعتباره “مُنح بشكل غير مدروس”.