تراجع ثقة الأمريكيين بالاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع الدين العام

ترجمة: رؤية نيوز

كشف استطلاع رأي جديد عن تراجع حاد في ثقة الناخبين بالمسار الاقتصادي للبلاد، حيث يرى المزيد من الأمريكيين ضرورة معالجة المشرعين لمشكلة الدين الوطني المتضخم، وإلا فإنهم سيخاطرون بتفاقم أزمة التضخم.

وفي يوم الخميس، كشفت مؤسسة بيتر جي. بيترسون، وهي مركز أبحاث اقتصادية غير حزبي، أن 90% من الناخبين قلقون من أن الدين الأمريكي البالغ 38 تريليون دولار يُفاقم صعوبة غلاء المعيشة، ويعتقد 85% منهم أن هذا الدين ساهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر “الثقة المالية” للمؤسسة إلى 48 نقطة في فبراير، بعد أن كان 50 نقطة في يناير، مبتعدًا عن المستوى المرجعي المحايد البالغ 100 نقطة، ومنخفضًا عن 62 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال مايكل أ. بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيترسون: “يجب أن يكون استقرار الدين العام قضية محورية لأي قائد يسعى إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف وتعزيز النمو الاقتصادي”.

ويدرك الناخبون أن ارتفاع الدين العام يضغط على التضخم وأسعار الفائدة، ولذا يطالبون المرشحين – بل ويتطلعون إلى حلول من خارج أحزابهم – خلال هذه الحملة الانتخابية.

لطالما كان عجز الموازنة وتزايد ديون الولايات المتحدة محط اهتمام الاقتصاديين والمشرعين المتشددين مالياً، نظراً لتأثير ذلك على النمو الاقتصادي وتكاليف الاقتراض، فضلاً عن الضرائب والتضخم في حال اتخذت الحكومة إجراءات جذرية لخفضها.

وقد تفاقمت هذه المخاوف بعد إقرار قانون “المشروع الواحد الكبير الجميل”، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في يوليو، والذي يتضمن زيادات في الإنفاق وتخفيضات ضريبية واسعة النطاق.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه الأزمة قد يكون لها تداعيات انتخابية، حيث قال 72% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيفكرون في دعم مرشح من خارج حزبهم المعتاد “إذا كان لدى هذا المرشح خطة واضحة لمعالجة الدين”.

واستنادًا إلى استطلاع رأي أجرته المجموعة عبر الإنترنت وشمل 1004 ناخبين مسجلين، في منتصف فبراير، وجدت المجموعة دعمًا من الحزبين لمعالجة التحديات المالية المتزايدة التي تواجهها أمريكا.

كانت المخاوف بشأن الآثار التضخمية للدين أعلى بين الديمقراطيين بنسبة 96%، بينما أبدى الجمهوريون (87%) والمستقلون (85%) قلقًا مماثلًا تقريبًا بشأن تأثيره على أسعار السلع والخدمات.

وقال 83% (بمن فيهم 84% من الديمقراطيين، و86% من الجمهوريين، و78% من المستقلين) إن وجود خطة لدى المرشح السياسي لمعالجة الدين الوطني سيكون “عاملًا حاسمًا” عند الإدلاء بصوتهم.

في الوقت نفسه، وافق 79% على أن معالجة الدين يجب أن تكون من بين أهم ثلاث أولويات للرئيس والكونغرس.

وهناك مؤشرات على تأييد هذا التوجه في الكابيتول هيل؛ فقد أصدر الجمهوريون في اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، بيانًا لفتوا فيه الانتباه إلى المستويات “غير المستدامة” و”غير الأخلاقية” المتراكمة للدين العام في ظل الحكومات المتعاقبة، مؤكدين أن هذا “يهدد المستقبل الاقتصادي لأبنائنا وأحفادنا”.

وقال النائب عن ولاية أريزونا ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة، ديفيد شوايكرت: “ما زلنا نسجل مستويات قياسية جديدة في الدين الوطني، مما يُفاقم التهديد الاقتصادي الذي يواجه أمتنا بالفعل. ففي هذه السنة المالية وحدها، أضفنا أكثر من تريليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 38.647 تريليون دولار”.

جاء ذلك عقب تقرير نشره مكتب الميزانية بالكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر، والذي حذر من أن العجز سيرفع حجم الدين العام من نحو 31 تريليون دولار اليوم إلى 56 تريليون دولار بحلول عام 2036، مع ارتفاع الدين أيضًا إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة.

وقالت مؤسسة بيتر جي. بيترسون إن هذه النتائج “إنذار عاجل لقادتنا بشأن المسار المالي المكلف الذي تسلكه أمريكا”.

كما قال مايكل أ. بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيترسون: “تتصدر قضايا غلاء المعيشة المشهد في هذا العام الانتخابي، ويرى الناخبون أن ارتفاع الدين الوطني الأمريكي يزيد من أعباء حياتهم. سواءً تعلق الأمر بقروض السيارات أو فواتير البقالة، فإن الأمريكيين قلقون بحق بشأن التضخم، والعجز الفيدرالي المتزايد يزيد الأمور سوءًا. يجب أن يكون استقرار الدين قضية أساسية لأي قائد يرغب في تحسين القدرة على تحمل التكاليف والنمو الاقتصادي.”

وفي التوقعات السنوية للاقتصاد الأمريكي، الصادرة يوم الأربعاء، ذكر صندوق النقد الدولي أن الدين الفيدرالي من المتوقع أن يصل إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2031، من حوالي 125% حاليًا، مضيفًا أن هذا يمثل “خطرًا متزايدًا على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي”.