ترجمة: رؤية نيوز
ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تملك السيطرة على حدودها الخارجية بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية الماضية وفقا لاستطلاع جديد أُجري لمجلة نيوزويك.
ووجد استطلاع الناخبين المؤهلين، الذي أجرته شركة Redfield & Wilton Strategies، أن 20% فقط يعتقدون أن الولايات المتحدة لديها “السيطرة على حدودها”، بانخفاض عن 34% في أغسطس 2023.
وهذه ضربة كبيرة لإدارة بايدن مع الانتخابات الرئاسية الجمهورية المفترضة، بعد أن جعل المرشح دونالد ترامب تشديد السيطرة على الحدود أحد الركائز الأساسية في محاولته لولاية ثانية في البيت الأبيض.
أصبحت الهجرة غير النظامية قضية سياسية رئيسية على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث تم تسجيل 9.8 مليون مهاجر بين أكتوبر 2019 ويناير 2024، وفقًا لأرقام الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
وفي 12 أبريل، قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إن 507200 من المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم قد تم احتجازهم في ولايته منذ عام 2021 عندما أطلق عملية “لون ستار” لمكافحة المعابر غير الشرعية.
ووجه الاستطلاع الجديد سؤالًا؛ هل تعتقد أن الولايات المتحدة تسيطر على حدودها؟ فأجاب 63% بـ “لا” مقابل 20% بـ “نعم”، وأجاب 13% بـ “لا أعرف”.
والجدير بالذكر أن أولئك الذين أجابوا بـ لا شملوا 53% ممن صوتوا لجو بايدن في عام 2020 وأكثرية في جميع الفئات العمرية التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك 47% من الجيل Z الذين ولدوا بين عامي 1997 و2002.
تم إجراء الاستطلاع على 1500 ناخب مؤهل في 11 أبريل.
وعندما طرحت شركة Redfield & Wilton Strategies نفس السؤال في أغسطس 2023، أجاب 58% من الناخبين الأمريكيين المؤهلين بـ “لا” مقابل 34% بـ “نعم” و8% بـ “لا أعرف”.
كما تساءل استطلاع أبريل عما إذا كان الناخبون “راضون أو غير راضين عن النهج الحالي الذي تتبعه الحكومة تجاه الهجرة غير الشرعية”.
وردا على ذلك، أجاب 52% إما بـ “غير راض” أو “غير راض تماما”، مقابل 21% فقط بـ “راضي” و”راضي جدا”، وقال 21% إنهم “غير راضين ولا غير راضين”، بينما أجاب 6% “لا أعرف”.
وفي فبراير، رفض الجمهوريون الرئيسيون في مجلس النواب مشروع قانون شامل بقيمة 118 مليار دولار من الحزبين يهدف إلى تشديد الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة لحلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل، قائلين إنه لم يذهب إلى ما يكفي في تشديد الحدود.
وفي حديثه لمجلة نيوزويك، قال توماس جيفت، الذي يرأس مركز السياسة الأمريكية في جامعة كوليدج لندن، إن الاستطلاعات تشير إلى أن الهجرة غير الشرعية ستكون واحدة من أهم القضايا في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وأوضح؛ “لقد ذكّر موت مشروع قانون الهجرة الذي تبلغ قيمته 118 مليار دولار في فبراير العديد من الأميركيين بأوجه القصور الكاملة لواشنطن في التعامل بشكل شامل مع تحديات الهجرة التي تواجهها البلاد. ولا يقتصر الأمر على أن عدداً أقل من الناخبين يعتقدون أن البلاد تسيطر على حدودها، بل أصبحت القضية أيضاً أكثر تعقيداً”.
ووفقًا لمؤسسة غالوب، فإن 28% من المشاركين يعتبرون الهجرة الآن هي المشكلة الأكثر أهمية في أمريكا، أي أكثر من ضعف عدد الذين قالوا ذلك في الخريف الماضي.
ويظهر الاستطلاع نفسه أن المشاركين في الاستطلاع هم أكثر عرضة للقول بأن الهجرة هي المشكلة الرئيسية في البلاد مقارنة بالولايات المتحدة.
أما الاقتصاد بشكل عام، والقضايا الأخرى – من الإجهاض إلى حرب روسيا في أوكرانيا، إلى الصراع بين إسرائيل وحماس – بالكاد تسجل بالمقارنة.
كما تسببت الهجرة غير الشرعية في تفاقم التوترات بين إدارة بايدن وحاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت.
ففي 22 يناير، قضت المحكمة العليا بأنه يجوز للعملاء الفيدراليين إزالة الأسلاك الشائكة الموضوعة على طول الحدود بين تكساس والمكسيك بناءً على أوامر أبوت.
ورداً على ذلك، ادعى الحاكم أن ولايته تعرضت “للغزو” واستحضر “سلطتها الدستورية للدفاع عن نفسها وحمايتها”.
فيما أصدر 25 حاكمًا جمهوريًا آخر بيانًا مشتركًا لدعم أبوت بينما حث ترامب على نشر قوات الحرس الوطني من الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري إلى تكساس لدعم جهود مراقبة الحدود.
