مجلس النواب الأمريكي يوجه لومًا للنائبة لامونيكا ماكيفر.. والديمقراطيون يهددون بالرد

ترجمة: رؤية نيوز

يوجه مجلس النواب الأمريكي لومًا للنائبة الديمقراطية لامونيكا ماكيفر (نيوجيرسي)، وقد يصل الأمر لسحب تكليفها بعضوية إحدى اللجان اليوم الأربعاء.

يأتي هذا التصويت، الذي قاده الجمهوريون، ردًا على لائحة اتهام وجهتها لها هيئة محلفين اتحادية كبرى في وقت سابق من هذا العام بزعم تدخلها في عمل أجهزة إنفاذ القانون أثناء محاولتها دخول مركز احتجاز للمهاجرين.

وردَّ الديمقراطيون على قرار لوم ماكيفر، حيث قدّمت النائبة إيفيت د. كلارك (ديمقراطية – نيويورك)، التي ترأس الكتلة السوداء في الكونغرس، قرارًا سريًا في قاعة مجلس النواب يوم الأربعاء للوم النائب كوري ميلز (جمهوري – فلوريدا)، الذي يواجه سلسلة من القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك تهديده المزعوم بنشر صور حميمة لشريكه السابق.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) ردًا على محاولة الديمقراطيين لوم ميلز: “أعتقد أن هذا أمرٌ مُشين. إنهم يفعلون ذلك كحيلة سياسية”. وأضاف: “إنّ الاقتراح ضد ماكيفر أمرٌ يُثير حماس الكثير من الأعضاء هنا، لأنها عضو في لجنة الأمن الداخلي، وبالطبع، تُحاكم بتهمة الاعتداء على ضابط في إدارة الهجرة والجمارك، لذا يبدو أن استمرارها في العمل في تلك اللجنة يُمثل تعارضًا”.

في العقد الماضي، استخدم الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب بشكل متزايد عملية اللوم، وهي شكلٌ قديمٌ من أشكال العقاب، لإدانة وإحراج الطرف الآخر بشكلٍ روتيني.

لا يُترتب على اللوم أي عواقب قانونية. ومع ذلك، إذا لوم مجلس النواب عضوًا، فيجب عليه الوقوف في منتصف قاعة المجلس لأن سبب إدانته هو قراءة أقواله ضده.

لا يدعو قرار الديمقراطيين ضد ميلز إلى إقالته من لجانه.

فقدّم النائب كلاي هيغينز (جمهوري عن ولاية لويزيانا) مشروع قرار ضد ماكيفر قبل عطلة أغسطس، وإلى جانب إدانة سلوكها المزعوم، الذي يُقال إنه حدث أثناء زيارتها لمنشأة تابعة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مايو، يُوجّه القرار مجلس النواب أيضًا إلى عزل ماكيفر من لجنة الأمن الداخلي في المجلس.

وقال ماكيفر يوم الأربعاء: “إنه لأمر مؤسف. في نهاية المطاف، لن يمنعني هذا من أداء عملي. لا يهم إن جرّدوني من مناصبي، أو إن مارسوا الرقابة عليّ، فسأستمر في الإشراف”.

ومن المتوقع أن يدعو الديمقراطيون إلى عدة تصويتات في محاولة لإلغاء قرار ماكيفر، الذي سيُصوّت عليه بعد ظهر الأربعاء.

ولم يُعلن قادة الحزب الجمهوري بعد عن موعد التصويت على قرار ميلز، ولكن بما أنه قُدّم بموجب آلية امتيازية – وهي آلية تُلزم بالتصويت خلال يومين تشريعيين – فقد يصوّت مجلس النواب عليه يوم الأربعاء أو قد يُناقشه الأسبوع المقبل.

تُمثّل محاولة لوم ماكيفر المرة الثانية التي يُحاول فيها الجمهوريون في مجلس النواب إدانة مُشرّع في هذا الكونغرس.

ففي وقت سابق من هذا العام، صوّتت أغلبية الجمهوريين وعشرة ديمقراطيين على لوم النائب آل غرين (ديمقراطي عن ولاية تكساس) بعد أن قاطع الرئيس دونالد ترامب بصوت عالٍ خلال خطابه المُوجّه إلى الكونغرس في مارس.

بالإضافة إلى ماكيفر وغرين، تعرّض أربعة مُشرّعين آخرين لللوم منذ عام ٢٠٢١. قبل ذلك، لم يُوجّه اللوم لأيّ مُشرّع منذ عام ٢٠١٠، ولم يُوجّه اللوم إلا لعشرين آخرين في تاريخ الولايات المتحدة.

يُعدّ عزل المُشرّعين من مهامهم في اللجان شكلاً أحدث من أشكال العقاب. فعندما كان الديمقراطيون يُشكّلون الأغلبية في عام ٢٠٢١، أقالوا النائبين مارجوري تايلور غرين (جمهورية عن ولاية جورجيا) وبول أ. غوسار (جمهوري عن ولاية أريزونا) في حوادث مُنفصلة قال الديمقراطيون إنها شجّعت على العنف ضدّ أعضاء حزبهم.

وعندما تولى الجمهوريون زمام الأمور في عام ٢٠٢٣، ردّ رئيس مجلس النواب آنذاك، كيفن مكارثي (جمهوري عن كاليفورنيا)، بعزل النائبين آدم شيف (ديمقراطي عن كاليفورنيا) وإريك سوالويل (ديمقراطي عن كاليفورنيا) من لجان الاستخبارات في مجلس النواب، والنائبة إلهان عمر (ديمقراطية عن مينيسوتا) من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وحققت الشرطة مع ميلز بتهمة الاعتداء على امرأة في شقته بواشنطن العاصمة، وتراجعت المرأة عن أقوالها التي أدلت بها للشرطة، ولم يوجه الادعاء العام أي اتهامات للمشرّع.

وبعد أشهر، يواجه ميلز ادعاءً جديدًا من ليندسي لانغستون، ملكة جمال الولايات المتحدة، التي اتهمته بالتهديد بنشر صور ومقاطع فيديو جنسية صريحة لها. كما واجه إشعارًا بالإخلاء من شقته الفاخرة في واشنطن، التي تبلغ إيجارها ٢٠ ألف دولار شهريًا (وهي قضية تم حلها)، وواجه اتهامات بالشجاعة المسروقة.

وأوصى مكتب السلوك البرلماني لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بمراجعة مزاعم استفادته من عقود أسلحة اتحادية أثناء توليه منصبه، بينما نفت ميلز هذه المزاعم.

وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في يونيو لائحة اتهام إلى ماكيفر بتهمتين جنائيتين وجنحة واحدة بالاعتداء على ضابط اتحادي أو مقاومته أو التدخل في عمله، وذلك على خلفية حادثة نشبت في 9 مايو أثناء قيامها مع أعضاء آخرين من وفد نيوجيرسي البرلماني بزيارة إشرافية معتمدة قانونًا لمركز احتجاز مهاجرين افتُتح حديثًا في نيوارك.

ومنع عناصر الشرطة عمدة نيوارك، راس باراكا، من الانضمام إلى المشرعين في جولتهم، ثم ألقوا القبض عليه لاحقًا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، ويقول المدعون إنه بينما كانت ماكيفر وحشد من المتظاهرين المتجمعين يحاولون منع الاعتقال، ضربت بساعدها أحد عناصر الشرطة وضربت آخر.

ويظهر مقطع فيديو للمشاجرة ماكيفر وهي تطارد عناصر الشرطة، وتصرخ “حاصروا العمدة”. وفي لحظة ما، يبدو أن مرفقيها لامسا أحد عناصر الشرطة وسط تدافع الحشد. وتنفي ماكيفر اعتدائها على أي شخص، وتتعهد برفع قضيتها أمام هيئة محلفين في محاكمة مقررة في نوفمبر.

أثار قرار المدعين غير المعتاد بتوجيه اتهامات لعضو حالي في الكونغرس في حادثة لم يُصب فيها أحد بأذى انقسامًا حادًا في الرأي العام على أسس حزبية.

وتقول وزارة العدل إنها تفي بتعهدها بمقاضاة المسؤولين الذين تعتقد أنهم يعيقون بشكل غير قانوني جهود الرئيس دونالد ترامب العدوانية في إنفاذ قوانين الهجرة.

لكن الديمقراطيين وصفوا القضية المرفوعة ضد ماكيفر بأنها انتقام سياسي. وطلب محاموها من القاضي إسقاط التهم، واصفين قرار محاكمتها بالانتقائي والانتقامي، في ضوء عفو الرئيس دونالد ترامب الأخير عن عدة أشخاص متهمين بإصابة عناصر إنفاذ القانون خلال هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكتب فريق دفاعها في ملفات قضائية حديثة: “هناك فرق بسيط بين محاكمة عضوة الكونغرس ماكيفر وقضايا الاعتداء الـ 160 على ضباط اتحاديين في 6 يناير التي رفضتها وزارة العدل. الأمر كله يتعلق بالسياسة والحزبية”.

ويؤكد محامياها – بول فيشمان ولي كورتيس – أن المحاكمة تنتهك بندًا دستوريًا يمنح الحصانة المدنية والجنائية لأعضاء الكونغرس المشاركين في أنشطة تشريعية أو رقابية. ويؤكدان أن السماح للقضية بالمضي قدمًا قد “يردع الأعضاء الآخرين عن ممارسة الرقابة المشروعة ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات”.