قال وزير المالية عمرو الجارحي اليوم الأربعاء، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن مصر لا تنوي “تحريك” أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو الماضي.
كان صندوق النقد الدولي قال أمس الثلاثاء في إطار مراجعته لبرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار إن الإصلاحات المصرية تمضي قدما لكنه قدم إعفاءات من أهداف معينة كان ينبغي تحقيقها في يونيو الماضي يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.
وكشف تقرير الصندوق النقد الدولي عن مراجعته الأولى للاقتصاد المصري، كشف عن تحذير الصندوق للحكومة من تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وقال الصندوق في التقرير إن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال “متأخرة”.
وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن “التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف”.
وأضاف التقرير أن “الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية”.
وأشار التقرير إلى أن زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 و يونيو 2017 كانت إجراءات حاسمة في سبيل تغطية تكلفة إنتاج هذه السلع”.
“لكن نتيجة لتعويم الجنيه..لم تكن هذه الزيادات في أسعار الوقود كافية لتحقيق خطة الحكومة لخفض دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي، ورفعت التكلفة لمستويات ما قبل إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي”، بحسب التقرير.