وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
واكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن مشروع القانون يضمن تحقيق تعويضا عادلا للمواطنين في حالات نزع الملكيات، مشيرا إلى أن الموافقة على تعديل القانون تعد موافقة إجرائية ليتواكب القانون مع الدستور الجديد، وإنه جاء بما يتناسب مع القوانين المنظمة لنزع الملكية في مختلف أنحاء العالم.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
واكدت اللجنة في تقريرها: إن فلسفة القانون تأتي في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوي من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في ذات الوقت، فضلا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكما جديدا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها، إضافة إلى عبارة جديدة هي “مقابل وتعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون” وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق حيث كانت العبارة السابقة مقتصرة على “مقابل تعويض وفقا للقانون”.
وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح يهدف إلى معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية.
وفي سياق متصل، قرر رئيس المجلس رفع الجلسة لتعقد غدا الاثنين في تمام العاشرة صباحا.