كشفت تحقيقات أجراها محققون أميركيون، مزيداً من التفاصيل عن استغلال صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر لمنصبه من أجل تحقيق منافع شخصية، مشيرين أنه لعب دوراً في تأييد البيت الأبيض للإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر، بسبب رفض الدوحة تقديم الأموال له.
وقالت قناة (إن.بي.سي نيوز) التلفزيونية، أمس الجمعة 2 مارس/آذار 2018، إن محققين اتحاديين يبحثون ما إذا كانت المحادثات التجارية التي أجراها كوشنر مع أجانب لدى تولي ترامب الرئاسة، قد أثرت فيما بعد على سياسة البيت الأبيض.
وأضافت القناة أن المحقق الخاص روبرت مولر، سأل شهوداً عن محاولات كوشنر ضمان الحصول على تمويل للمشروعات العقارية لأسرته والتركيز بشكل خاص على محادثاته مع أشخاص من قطر وتركيا بالإضافة إلى روسيا والصين ودولة الإمارات العربية.
ونقلت القناة ذلك عن أشخاص مطلعين على تحقيقات مولر لم تكشف عن أسمائهم بالإضافة إلى شهود قابلهم فريق مولر.
القناة أشارت إلى أن محققين اتحاديين تواصلوا مع مواطنين أتراك للحصول على معلومات بشأن كوشنر، من خلال مكتب الملحق القانوني بمكتب التحقيقات الاتحادي في أنقرة.
طلبَ المال من قطر
وأضافت نقلاً عن أربعة أشخاص على إطلاع على هذا الأمر، أن مسؤولي الحكومة القطرية الذين زاروا الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري درسوا تسليم معلومات لمولر يعتقدون أنها تظهر تنسيق جيرانهم في الخليج مع كوشنر لإلحاق الضرر بالدوحة.
وقالت “إن بي سي نيوز” نقلاً عن مصادر مطلعة على المباحثات، إن شركة كوشنر العائلية (كوشنر كومبانيز) اتصلت بقطر عدة مرات إحداها الربيع الماضي، بشأن الاستثمار في عقارها الرئيسي الذي يواجه مشكلات في “666 فيفث أفينيو” في نيويورك، إلا أن صندوق قطر للثروة السيادية رفض.
وأبدى فريق مولر أيضاً اهتماما باجتماع عقده كوشنر في برج ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2016 مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني وذلك حسبما قال أشخاص مطلعون على الاجتماع للقناة الأميركية.
وتحدثت مصادر أن عقار “كوشنر كومبانيز”، في “فيفث أفينيو”، يواجه ديوناً يبلغ حجمها 1.4 مليار دولار مستحقة في 2019. وقالت إن المحادثات مع المسؤولين القطريين بشأن الاستثمار استمرت بعد دخول كوشنر البيت الأبيض وابتعاده عن الشركة.
وذكرت صحيفة “ذي إنترسبت” الأميركية نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن شركة كوشنر تواصلت بشكل واضح مع وزير المالية القطري، شريف العمادي، في أبريل/ نيسان من العام الماضي في محاولة لتأمين استثمارات للشركة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الاجتماع التقى تشارلز كوشنر، والد جاريد، مع العمادي لمناقشة تمويل صفقة عقارية بمدينة نيويورك، مضيفةً أن الاجتماع عُقد في جناح بفندق “سانت ريجيس بنيويورك”، ثم عقد الطرفان اجتماعًا آخر في اليوم التالي بأحد مكاتب شركة كوشنر، لكن الوزير القطري لم يحضره بشكل شخصي.
وبعد نحو شهر من فشل شركة كوشنر في الحصول على دعم قطر، اندلعت الأزمة الخليجية، وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن كوشنر مال في هذه الأزمة نحو السعودية، والإمارات والبحرين، ومصر، وأيد حينها البيت الأبيض بقوة إجراءات الحصار التي فرضتها الرياض، وأبو ظبي، والمنامة، على الدوحة، لاتهامها قطر بدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر باستمرار.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي توسل فيها كوشنر إلى القطريين من أجل التمويل، لكنها أول مرة يتواصل فيها شخصيًا مع الوزير القطري، وفقاً للصحيفة الأميركية، التي أضافت أن “المرة الأولى التي طلبت فيها مجموعة كوشنر تمويلاً قطريًا كان بعد انتخاب الرئيس الأمريكي ترامب”.
استغلالٌ للمنصب
من جهته، قال متحدث محامي كوشنر إن التقرير الذي أوردته قناة “إن بي سي نيوز” صادر عن مصادر لم يكشف عن اسمها، واعتبر إنها تباشر “حملة معلومات مغلوطة” لتضليل وسائل الإعلام، وفق تعبيره.
وأضاف أن “كوشنر قام في الحملة والمرحلة الانتقالية بدور الشخص المسؤول عن اتصالات سليمة تماماً من مسؤولين أجانب، ولم يخلط بين نشاطه أو نشاط شركته السابقة وهذه الاتصالات. أي ادعاء بغير ذلك كاذب”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، ذكرت الأسبوع الماضي أن مسؤولين من دولة الإمارات والصين وإسرائيل والمكسيك تناولوا في أحاديث خاصة سبل التأثير على كوشنر، مستغلين ترتيباته التجارية والمشكلات المالية التي يواجهها وانعدام خبرته في مجال السياسة الخارجية.
ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين أميركيين لم تنشر أسماءهم على اطلاع على تقارير للمخابرات بشأن هذه المسألة.
وفقد كوشنر إمكانية اطلاعه على معلومات المخابرات الأميركية السرية للغاية في الأسابيع الأخيرة، بسبب عدم قدرته على الحصول على إذن أمني على هذا المستوى.