غضب شعبي وحكومي عارم بعد انهيار جسر مدينة جنوى

ارتفعت حدة الغضب داخل الأوساط الحكومية والشعبية في إيطاليا، بعد حادث انهيار جسر في مدينة جنوى، الثلاثاء، مخلفا عشرات القتلى.
وأعلن مدير إدارة الحماية المدنية أنجيلو بوريللي، أحدث حصيلة للقتلى في مؤتمر صحفي من جنوى الأربعاء، وهو 39 شخصا.

وألقت الحكومة الإيطالية باللوم على الشركة الخاصة المالكة للجسر، وطالبت باستقالات، وتحركت لتجريد الشركة من امتياز الاستفادة من رسوم المرور عليه.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني إن الشركة الخاصة التي تدير الجسر ربحت “مليارات” من رسوم المرور عليه، لكنها “لم تنفق المال الذي كان عليها إنفاقه”، مطالبا بإلغاء امتيازها.

وأضاف: “أقل شيء فرض أعلى الغرامات الممكنة والتأكد من أن يدفع المسؤولون عن سقوط قتلى وجرحى مقابل أي أضرار وجرائم”.

وقالت شركة “أوتوستراد” المديرة للجسر، وهي وحدة تابعة لمجموعة أتلانتيا المسجلة في ميلانو، إنها أجرت فحوصا منتظمة ودقيقة للجسر قبل الكارثة أسفرت عن “نتائج مطمئنة”.

وأوضحت الشركة في بيان: “إضافة إلى ذلك، اعتمد التقنيون بالشركة في تقييم حالة الجسر وكفاءة أنظمة التحكم المستخدمة على شركات ومؤسسات رائدة في العالم، في مجال الاختبار والفحوص المعتمدة على أفضل الممارسات الدولية”.

وفي السياق ذاته، قال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيللي، إنه بدأ إجراءات لنزع الامتياز من شركة “أوتوستراد”، وطالب باستقالة كبار المديرين لديها.

وأعلن تونينيللي لقناة (راي 1) التلفزيونية الرسمية: “لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد الذي ينظم إدارة هذا المرفق”، مضيفا أنه سيسعى لفرض غرامات كبيرة على الشركة.

وتابع: “حصلت وزارتي على تفويض لبدء كل الإجراءات لتنفيذ الاتفاق بإلغاء الامتياز الممنوح والسعي لفرض غرامات كبيرة قد تصل إلى 150 مليون يورو بناء على شروط العقد”.

وخلال ساعات من الكارثة، قالت الحكومة المناهضة للمؤسسات التي تولت السلطة في يونيو إن انهيار الجسر يوضح أن إيطاليا بحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على تحسين بنيتها التحتية المتهالكة، وتجاهل القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الميزانية إذا دعت الضرورة.