قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أربعة مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين، وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية، وأخرى أمنية أو عسكرية، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية، وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.
وفصّل الأمين العام مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة، أعده بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينياً قتلوا في قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية منذ مارس (آذار).
وفي تقريره، شدّد غوتيريش على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة في حاجة إلى تعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن من المستبعد كثيراً أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات.
والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام، هي:
– تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة، «بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين تقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة».
– زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل «تأمين رفاهية السكان».
– تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة، مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية، وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.
– نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.
لكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث.
وفي 1994، انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت منذ ذلك الوقت كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.
وأفاد غوتيريش في تقريره، بأن الأمم المتحدة قامت بعدد من مبادرات الحماية، لكن «هذه الإجراءات لم تستجب» للمخاوف التي وردت في قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو (حزيران).
وأدانت الجمعية العامة في هذا القرار «إسرائيل بسبب قتلها فلسطينيين في قطاع غزة»، وطلبت من غوتيريش وضع مقترحات «لآلية حماية دولية» للفلسطينيين.
وأوضح غوتيريش، أن النزاع يحتاج إلى حل سياسي لمعالجة أمن الفلسطينيين، لكن «إلى أن يتحقق ذلك، يمكن للدول الأعضاء سبر كل الإجراءات العملية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تحسّن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين».
وقتل فلسطينيان وجرح 270 آخرون أمس (الجمعة) برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وقتل 171 فلسطينياً في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء «مسيرات العودة» في 30 مارس، للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وتتخلل هذه الفعاليات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين.
وأشار غوتيريش في تقريره إلى أن «استهدف المدنيين، وخصوصاً الأطفال، غير مقبول».
وأضاف، أن «المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسبوا».
وتابع، إن جهود الأمم المتحدة لضمان الرفاهية للفلسطينيين يجب أن تتعزز، مشيراً إلى أن أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تشكل «مصدراً للقلق».
وصدر تقرير غوتيريش الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما تشهد جهود السلام في الشرق الأوسط جموداً.
وحذرت الأمم المتحدة من حرب جديدة يمكن أن تندلع في غزة.
وشنت إسرائيل منذ 2008 ثلاث حروب ضد قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، وأثار التوتر المتصاعد منذ مارس مخاوف من مواجهة جديدة.