رفض القضاء الأمريكي الأوامر التنفيذية الصادرة في مايو عن رئيس الدولة دونالد ترامب بشأن تسهيل عملية إقالة الموظفين الفدراليين وتقليص قدراتهم على حماية مصالحهم ضمن نقابات.
وأعلن القاضي الفدرالي كيتانجي براون جاكسون في المحكمة الإقليمية بمقاطعة كولومبيا أن أوامر ترامب التي تقضي أيضا بتقليص المهلة الممنوحة للموظفين ذوي الإنتاجية المنخفضة لمعالجتها قبل إقالتهم تنسف حق الموظفين الفدراليين في المفاوضات الجماعية، وهو حق أساسي منصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 من عام 1949.
واعتبر القاضي أن ترامب تجاوز حدود صلاحياته، مشيرا إلى أن رئيس البلاد، على الرغم من امتلاكه الحق في إصدار أوامر متعلقة بعلاقات العمل الفدرالية، ليس مخولا بتعطيل حق الموظفين في إجراء المفاوضات الجماعية بالتوافق مع القانون الفدرالي الساري في البلاد.
وأصدر ترامب في مايو ثلاثة أوامر أثارت انتقادات شديدة اللهجة من قبل الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين، وهي تمنح للمؤسسات الحكومية صلاحيات موسعة في إقالة الموظفين ذات الإنتاجية المنخفضة، وتساعدها في الحصول على الظروف الأفضل في العقود النقابية، كما تلزم الموظفين الذين يتولون مناصب في النقابات بتمضية وقت أقل على مسؤولياتهم هناك.