مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المرتبطة بالصراع في شرق أوكرانيا لـ6 أشهر على كل من الأفراد والكيانات.
وأقر التكتل حزما من التدابير التقييدية، احتجاجا على ضم روسيا للقرم في عام 2014، وفي مسعى لوقع العنف في شرق أوكرانيا.
ويتهم الغرب روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، وهو اتهام تنفيه موسكو. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.
وأشار الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الخميس، إلى أن «تقييم الوضع لا يبرر إدخال أي تعديل على نظام العقوبات».
ويعني القرار تمديد حظر السفر للاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بحق 155 فردا، و44 كيانا، حتى 15 من مارس من عام 2019.
كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو، تتعلق بالواردات الروسية ووصول المصارف الروسية إلى أسواق المال الأوروبية. ويشترط الاتحاد الالتزام الكامل باتفاق سلام لشرق أوكرانيا من أجل رفعها.
وتسببت هذه التدابير في توتر شديد في العلاقات بين بروكسل وموسكو، كما أنها مثار جدل لكونها تتسبب في أضرار اقتصادية لكل من روسيا والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.