قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن برنامج مراقبة البيانات الذي تديره الحكومة البريطانية ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورج، بعد النظر في قضية رفعتها جماعات حقوقية مقرها بريطانيا إن نظام الاعتراض البريطاني ينتهك مادة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان تحمي حق “احترام اتصالات الحياة الخاصة والحياة الأسرية”.
وأبرزت المحكمة “عدم كفاية مراقبة” عملية الاعتراض وتنقية البيانات واختيار الاتصالات التي يتم اعتراضها لفحصها.
وأضافت أن الضمانات التي تحكم عملية اختيار بيانات الاتصالات “غير كافية أيضا”.