ستكون الانتخابات النصفية الأميركية القادمة هي الأهمّ في تاريخ مثيلاتها بالولايات المتحدة. وهي انتخابات  تحصل في منتصف عهد أي رئيس أميركي (ولذلك تُعرَف باسم الانتخابات النصفية)، وتكتسب أهمّيةً محدودةً عادةً رغم أنّها معنيّة بانتخاب كل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك بسبب أنّ نظام الحكم في أميركا يعتمد على النظام الرئاسي وليس على حكومة مرجعيتها البرلمان، ولذلك أيضاً يتمّ استخدام تعبير “الإدارة الأميركية” وليس “الحكومة” حيث الوزراء هم أشبه بموظّفين لدى الرئيس، يديرون معه وبإشرافه شؤون الحكم ومسؤولية السلطة التنفيذية.

لكن دونالد ترامب ليس كغيره من الرؤوساء الأميركيين الذين سبقوه، وما حدث في النصف الأول من عهده هو الذي يُعطي هذه الأهمّية الكبرى للانتخابات القادمة في نوفمبر. فالحزب الجمهوري الداعم لترامب يُهيمن الآن على كل السلطات في الولايات المتحدة، على السلطة التشريعية في مجلسيْ الشيوخ والنواب، وعلى السلطة التنفيذية في “البيت الأبيض”، إضافةً إلى أكثرية محافظة موجودة الآن في المحكمة الدستورية العليا. وهذا الواقع هو الذي يمنع عزل ترامب عن موقع الرئاسة رغم وجود كل الأسباب الموجبة لهذا العزل حتّى من دون انتظار نتائج التحقيقات التي يديرها روبرت موللر بشأن الدور الروسي في الانتخابات السابقة.

وإذا استطاع الحزب الديمقراطي الفوز بغالبية أعضاء الكونغرس في نوفمبر، فإنّ عزل ترامب يُصبح ممكناً من الناحتين الدستورية والشعبية. فالأمر لم يعد يتعلّق في شؤون داخلية فقط، أو في كيفيّة إدارة سياسة خارجية، بل بجملةٍ من القضايا التي جعلت أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في إدارة ترامب يتحدّثون عن عدم أهليته ليكون رئيساً.

ولعلّ أهمّ الملاحظات على طريقة حكم الرئيس ترامب كانت فيما نشره بوب وودورد “الخوف: ترامب في البيت الابيض”، وفيما نُشِر من مقالٍ مجهولٍ كاتبه في صحيفة “نيويورك تايمز”، حيث النقد وإدانة أسلوب حكم ترامب كانا من أشخاص مساعدين للرئيس ويعملون معه. كما أنّ ازدراء عددٍ من قادة الكونغرس الجمهوريين لترامب لم يعد سرّاً، وهم ينتقدونه في المجالس الخاصة، ويأسفون لهجومه المتكرّر على بعضهم أو على من هم في إدارته بقرارٍ منه.

هذا غيضٌ من فيض ممّا يحدث داخل دائرة ترامب، فكيف على جانب الحزب الديمقراطي الذي بقي متّحداً ضدّ ترامب ومعظم سياسته الداخلية والخارجية، ويشهد الآن نشاطاً واسعاً للرئيس السابق باراك أوباما في عدّة ولايات أميركية دعماً للمرشّحين الديمقراطيين، إضافةً طبعاً لاستمرار التحقيقات القانونية الجارية من قِبَل وزارة العدل وفي داخل الكونغرس حول علاقة روسيا بالحملة الانتخابية لترامب، وتأثيراتها على الناخب الأميركي في العام 2016. وقد شهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً غير مسبوق من عمليات العزل والاستقالات منذ تولّيه الرئاسة حيث شملت وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، وهناك احتمال بتغييراتٍ قادمة في منصبيْ وزير العدل ووزير الدفاع.

وقد نظّم أكثر من 125 من المتخصّصين في الأمراض العقلية والنفسية مسيرةً في مدينة نيويورك، في العام الماضي، للمطالبة بعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحجّة أنّه “غير مستقرّ نفسياً وعقلياً ويقود البلاد إلى كارثة”. ووفقاً لصحيفة “نيويورك بوست”، فقد قال المشاركون في المسيرة إنّ ترامب مصابٌ بالنرجسية الخبيثة، وهو مصطلح طبّي يشير إلى أولئك الأشخاص الذي يعانون من اختلالٍ نفسي ومرض داء العظمة ويحملون عداءً شديدًا تجاه المجتمع.

ويبدو أنّ المحقّق موللر يدين بعض الأشخاص في قضايا قانونية لا علاقة لها بالتدخّل الروسي في الانتخابات، من أجل المساومة معهم على إعطاء معلومات تتعلّق بمهمّته الأساسية وهي الاتصالات السرّية مع موسكو. وهذا ما حدث مثلاً مع المدير السابق لحملة ترامب، بول مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس، اللذين جرى اتّهامهما بتبييض الأموال وعدم كشف حسابات مودعة في الخارج، إضافةً إلى ما جرى مع مايكل فلين الذي أُجبر على الاستقالة من منصب مستشار ترامب للأمن القومي بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومع جورج بابادوبولوس الذي كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية في حملة ترامب الانتخابية. ولم يسلم أيضاً الابن البكر لترامب من التحقيقات حول اجتماعاتٍ جرت قبل انتخابات نوفمبر 2016، في برج ترامب، مع محامية روسية تعهّدت بتوفير معلومات تساعد على نجاح ترامب، ثمً ما كشفه ستيف بانون بعد إقالته عن هذه الاجتماعات. 

إنّ ما يحافظ على استمرار ترامب في “البيت الأبيض” حتّى الآن هو اعتماده على قوًى فاعلة جدّاً في الولايات المتحدة. فهو يعتمد أوّلاً على قاعدته الشعبية التي هي مزيج من الأنجيليكيين المحافظين (ومنهم نائبه مايك بنس) وجماعات شعبوية عنصرية حاقدة على الأفارقة واللاتينيين والمسلمين، ويعتمد ترامب أيضاً على دعم المؤسّسة العسكرية (البنتاغون) حيث زاد في ميزانيتها مبالغ ضخمة حتّى وصلت إلى حوالي 700 مليار دولار، رغم العجز الكبير في الميزانية الأميركية والتخفيض الذي حصل في مشروعاتٍ مهمّة صحّية واجتماعية وتربوية. أيضاً، يعتمد ترامب على دعم قوّتين ضاغطتين في الحياة السياسية الأميركية وفي الكونغرس، وهما “لوبي الأسلحة” و”اللوبي الإسرائيلي” حيث لكليهما تأثيرات كبيرة على الجمهوريين والديمقراطيين معاً، إضافةً إلى عددٍ كبيرٍ من الشركات والمصانع الكبرى التي تستفيد الآن من برامج وسياسات ترامب الداخلية والخارجية.

إنّ شعار “أميركا أولاً” الذي رفعه ترامب في حملته الانتخابية، وكرّره ويكرّره في أكثر من مناسبة، هو نقيض الواقع والممارسة العملية لسياسة إدارته. فشعار “أميركا أوّلاً” يتطلّب على المستوى الداخلي رئيساً يحرص على التعدّد الإثني والعرقي في المجتمع الأميركي، وترامب صرّح وتصرّف عكس ذلك مع الأميركيين الأفارقة والمسلمين والمهاجرين اللاتينيين. والمصلحة القومية الأميركية تفترض وجود رئيس في “البيت الأبيض” يعمل لصالح الفئات الفقيرة والمتوسّطة من الأميركيين، وترامب خدم ويخدم الفئة القليلة من الأثرياء في الكثير من مراسيمه الرئاسية وقوانين الكونغرس “الجمهوري”، وما يتّصل بها من مسائل الصحّة والهجرة والضرائب والضمانات الاجتماعية.

الحال هو نفسه على مستوى السياسة الخارجية الأميركية، حيث أخرج ترامب الولايات المتحدة من اتّفاقيات دولية وهدّد بالخروج من المزيد منها، وهي اتّفاقيات تحقّق مصالح قومية أميركية مع جيرانها الكنديين والمكسيكيين ومع الحلفاء الأوروبيين ودول أخرى في آسيا. وأين “أميركا أولاً” في تزايد مشاعر الغضب لدى شعوب دول العالم تجاه السياسة الأميركية ورمزها في “البيت الأبيض”؟! حتّى بريطانيا الحليف التاريخي لأميركا رفضت عاصمتها لندن استقبال ترامب! فكيف بتقييم ترامب لدى شعوب فرنسا وألمانيا وأوستراليا وكندا وأميركا اللاتينية، وهي شعوب صديقة للولايات المتّحدة؟! بل كيف تنظر مجتمعات دول العالم الإسلامي وغيرها، إلى ترامب وسياسته؟! وأين كانت “المصالح القومية الأميركية” في قرار ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة الأميركية إليها، وهو قرار يتناقض مع قرارت دولية صادرة عن “مجلس الأمن”، ومع سياسة أميركية سار عليها كل من سبقه من رؤوساء أميركيين؟!. وأين المصلحة القومية الأميركية في إلغاء تمويل “الأونروا” وبتسهيل الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والتبنّي الكامل لسياسات نتنياهو؟!.

لقد كان من الصعب في القرن الماضي التمييز بعمقٍ بين برنامجيْ الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكن حتماً في محصّلة السنوات الأخيرة، أصبحت الخلافات تتّسع بين رؤى الديمقراطيين والجمهوريين لأنفسهم ولمستقبل أميركا ولعلاقاتها الدولية. ووجدنا هذه الفوارق واضحة في نهاية المؤتمرات الحزبية التي حصلت قبل الانتخابات الرئاسية. وربّما هو الوقت المناسب الآن لكي يُراجع قادة الحزبين، والشعب الأميركي بشكلٍ عام، ما حصل في أميركا من “ظاهرة ترامب” وانعكاساتها الخطيرة داخل الولايات المتّحدة وخارجها.

الجماعات العنصرية والدينية المحافظة وقوى “اللوبي” المتعدّدة التي نجحت في إيصال ترامب للرئاسة، لن تستطيع وقف التقدّم الأميركي نحو مستقبلٍ مختلف عن “الأصولية الأميركية”. فغالبية المجتمع الأميركي تقف الآن ضدّ ترامب وسياساته، وهذا ما يخيف هذه الجماعات والقوى من امتحان انتخابات نوفمبر القادمة. ويبدو فعلاً أنّ ما يمثّله ترامب هو أشبه بثمرةٍ عفِنة في الحياة السياسية الأميركية.. وقد حان موعد قطافها!!.

هكذا هي الآن أميركا، وهكذا ستكون معركتها الانتخابية القادمة، إذ لن تكون فقط حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تطغى في السابق على اهتمامات الأميركيين، بل ستكون حول مسائل ترتبط بالدين والعرق والثقافات وحول كيفيّة رؤية أميركا للمستقبل وللاتّجاه الذي سيسير نحوه المجتمع الأميركي.

أيلول/سبتمبر 2018

*مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن