نص الإعلان السياسي الذي أعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال قمة نيلسون مانديلا منذ قليل على 24 بند، تمثل التزام من الدول الأعضاء بالسلام ومنع نشوب الصراعات وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتوصل إلى اتفاقات عالمية تحقق السلم والأمن.
وينص الإعلان على :
مشروع قرار مقدم من رئيس الجمعية العامة “الإعلان السياسي المعتمد في مؤتمر قمة نيلسون مانديلا للسلام”
إن الجمعية العامة، تعتمد الإعلان السياسي التالي:
الإعلان السياسي المعتمد في مؤتمر قمة نيلسون مانديلا للسلام
1 – نحن، رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول والحكومات، نجتمع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2018، في مؤتمر قمة نيلسون مانديلا للسلام لتدارس أمر السلام العالمي، تكريما للذكرى المئوية لميلاد نيلسون مانديلا.
2 – ونعرب عن تقديرنا لما تحلى به مانديلا من خصال التواضع والصفح والحنوّ ولما آمن به من قيم ولتفانيه في خدمة البشرية، باعتباره من الفاعلين في المجال الإنساني، في ميادين حل النزاعات ونزع السلاح والعلاقات العرقية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمصالحة والمساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال والمستضعفين، وكذلك تحسين أحوال الطوائف الفقيرة والمتأخرة في مسيرة النمو. ونشيد بإسهامه في الكفاح من أجل الديمقراطية على الصعيد الدولي وفي الترويج لثقافة السلام في شتى أرجاء العالم.
3 – ونتعهد بمضاعفة جهودنا لبناء عالم مزدهر وجامع ومنصف يعمه العدل والسلام، ولإحياء القيم التي جسدها نيلسون مانديلا، وذلك بأن نجعل الكرامة الإنسانية محور أعمالنا. ونتعهد بإظهار الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم والمصالحة في علاقاتنا.
4 – وندرك أن العالم قد تغير كثيرا منذ تأسيس الأمم المتحدة، ونسلم بأن السلام العالمي ما زال بعيدا عن متناولنا حتى يومنا هذا. ونحن قادةَ العالم اليوم، نأخذ على عاتقنا، أكثر من أي وقت مضى، مسؤوليةً خاصة عن أقوالنا وأفعالنا في تشكيل عالم خال من الخوف والعوز. فالنزاعات تستمد نشأتها من أذهان البشر، وبمقدورنا نحن إيجاد حلول مستدامة لتحقيق سلام دائم، اليوم ومن أجل الأجيال القادمة. وندرك أهمية تصدينا للأخطار التي تهدد السلام والأمن العالميين، بما في ذلك التحديات التي تقف في سبيل تغليب تعددية الأطراف.
5 – ونؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( ) التي تخدم كلها رؤيتنا المشتركة الجامعة. وإذ نحتفل بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نشير إلى مبدئه الأساسي القائل بأن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وأنهم قد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء.
6 – ونؤكد من جديد أيضا التزامنا بتأييد تساوي جميع الدول في السيادة واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وواجب الدول الأعضاء الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وبتأييد تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وبما يتفق مع مبادئ العدالة والقانون الدولي، وحق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام تساوي الجميع في الحقوق دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والوفاء بحسن نية بالالتزامات المتعهد بها وفقا للميثاق.
7 – ونعترف بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان تمثل الدعائم التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة والأسس اللازمة للأمن والرفاه الجماعيين، ونسلّم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها بعضا.
8 – ونؤكد مجددا خطة التنمية المستدامة لعام 2030( )، ونسلِّم بأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما فيها الفقر المدقع، يشكل التحدي العالمي الأكبر وشرطا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. وما زلنا ملتزمين بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة – الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – على نحو متوازن ومتكامل. ولا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة من دون السلام والأمن، وسيكون السلام والأمن خطر من دون التنمية المستدامة. ونؤكد من جديد تعهدنا بعدم ترك أحد خلف الركب.
9 – ونسلّم بأن احترام الكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة، فضلا عن حرياتهم الأساسية هو أساس شمول الجميع والعدل والسلام في العالم. ونعلن أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تناقض تماما الأغراض النبيلة للأمم المتحدة. وندرك أن التسامح بين التنوعات الثقافية والإثنية والعرقية والدينية أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتفاهم والصداقة بين الشعوب والأمم والحضارات والثقافات والأفراد. فنحن جميعا نشكل أسرة بشرية واحدة. ولذلك نتعهد بعدم ترك خلافاتنا تحد من هدفنا المشترك ورؤيتنا الشاملة، وبالبناء على ما يوحدنا واستكشاف طرق مبتكرة لرأب الفجوات بيننا.
10 – ونعقد العزم على أن نتجاوز الأقوال في السعي إلى إقامة مجتمعات يعمها السلام وتتسم بالعدل وشمول الجميع وانعدام التمييز، مؤكدين أهمية المشاركة المتساوية والانخراط الكامل للمرأة والمشاركة المجدية للشباب في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيزهما، وعلى مضاعفة جهودنا لضمان تحرر النساء والشباب والأطفال من جميع أشكال العنف والخوف والتمييز وسوء المعاملة.
11 – ونقر بإسهام المرأة في النهوض بالمجتمعات، وبمساهمتها في منع نشوب النزاعات وتسويتها على مختلف المستويات. ونتعهد بتعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات، ساعين إلى ضمان المساواة الكاملة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن تمكينهن من تحقيق إمكاناتهن الكاملة.
12 – ونعقد العزم على ضمان حماية الأطفال وسلامتهم ورفاههم، خصوصا أثناء النزاعات المسلحة، حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم وينشأوا دون خوف أو تمييز أو إقصاء. فحماية الأطفال تساهم في كسر دوامة العنف وتزرع بذور السلام في المستقبل.
13 – ونؤكد على مسؤولية كل دولة على حدة عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، ونعترف بالحاجة إلى حشد الحكمة الجماعية للمجتمع الدولي وقدراته وإرادته السياسية لتشجيع ومساعدة الدول على النهوض بهذه المسؤولية بناء على طلبها. ونحتاج إلى تعزيز قدراتنا على منع نشوب النزاعات أو احتوائها أو إنهائها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
14 – ونعترف بالحقيقة التي لا تقبل الجدل التي مفادها أن الصراع في كل الأحوال أكثر تكلفة من الدبلوماسية الوقائية. وينبغي ألا يُدخر أي جهد لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. ولذلك نعرب عن تأييدنا الكامل لعمل الأمم المتحدة ونسعى جاهدين إلى دعم عمليات السلام وجهود منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع.
15 – ونشجع أطراف النزاعات المسلحة على اتخاذ تدابير فورية وملموسة لإنهاء دوامات النزاعات ومنع تجددها. وندرك دور أطراف متعددة في النزاع المسلح، بما في ذلك الجهات الفاعلة من غير الدول، ونحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ونعلن أن مساعينا الحميدة متاحة لمن هم في حاجة إليها.
16 – ونسلّم بأنه لا يوجد قالب واحد للسلام، ولكن هناك تاريخ طويل ومتنوع من التسويات الناجحة وغير الناجحة للنزاعات يمكن أن تستخدم كممارسات مثلى للتسوية التفاوضية والحل السلمي للنزاعات. ونتعهد بإتاحة أفضل ممارساتنا لأولئك الذين يسعون إلى تطبيق نماذج مختلفة لإحلال السلام. والحوار أساسي في هذا الصدد، والشجاعة مطلوبة لاتخاذ الخطوات الأولى لبناء الثقة واكتساب الزخم. لذلك نعلن تأييدنا الكامل للمفاوضات التي تجري بحسن نية.
17 – وفي هذا الصدد، نلاحظ أن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية العديد من الأدوات والآليات لدعم السلام ونعرب عن رغبتنا في مواصلة إعادة النظر في فعالية الأدوات المتاحة لنا لحل النزاعات المسلحة القائمة. ونتعهد بضمان الحفاظ على خطوط التواصل بين الأطراف خلال جهود حل النزاعات لمنع التصعيد غير الضروري وفقدان الثقة. ونتعهد بإيجاد محاورين موثوقين للتعامل مع جميع الأطراف في نزاع مسلح لضمان إحلال سلام عادل ودائم.
18 – ونقر بأن المجتمع المدني يمكن أن يؤدي دورا هاما في منع نشوب النزاعات، والمساهمة في بناء السلام، ودفع عجلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام. ونقر أيضا بأن هناك مجموعة واسعة من المساعي الحميدة يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في مختلف مراحل إحلال السلام تبعا لطبيعة النزاع، بما في ذلك مساعي رؤساء الدول والحكومات الحاليين والسابقين، ومجموعات من قبيل مجموعة الشيوخ، وفريق حكماء الاتحاد الأفريقي، والزعماء التقليديين، والقيادات الدينية، والثقافية، والمجتمعية، وقادة الأعمال، وممثلي النساء والشباب، والأكاديميين، والشخصيات الرياضية، والمشاهير. وتتمتع الرياضة والفنون، على وجه الخصوص، بالقدرة على تغيير المفاهيم والأفكار المسبقة والسلوكيات، وعلى إلهام الناس، وكسر الحواجز العرقية والسياسية، ومكافحة التمييز، ونزع فتيل النزاعات.
19 – ونؤكد أهمية اتباع نهج شامل في الحفاظ على السلام، لا سيما من خلال منع نشوب النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني، وتشجيع النمو الاقتصادي المطرد والمستدام، والقضاء على الفقر، والتنمية الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والمصالحة والوحدة الوطنيتين، بسبل منها الحوار الجامع والوساطة، وتيسير سبل اللجوء إلى القضاء والعدالة الانتقالية، والمساءلة، والحكم الرشيد، والديمقراطية، والمؤسسات الخاضعة للمساءلة، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها. ونؤكد من جديد أهمية تولي زمام المبادرة والقيادة على الصعيد الوطني في مجال بناء السلام، بحيث يجري تقاسم المسؤولية عن الحفاظ على السلام على نطاق واسع بين الحكومة وسائر الجهات المعنية الوطنية.
20 – ومن الواضح أن السلام الدائم لا يتحقق بمجرد غياب النزاع المسلح، بل يتحقق من خلال عملية حوار وانخراط تشاركية فاعلة مستمرة تتسم بالديناميكية وشمول الجميع وتحل جميع القضايا المعلقة بروح من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والرؤية الطويلة المدى. ونسلّم بأنه لمنع تكرار الأزمات وضمان التماسك الاجتماعي وبناء الأمة وتولي زمام الأمور وشمول الجميع ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة، بوسائل من بينها آليات العدالة الدولية، تشكل العدالة الانتقالية والمصالحة عنصرا أساسيا في بناء الأمة والتنمية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع.
21 – ونسلّم بأن بناء السلام والحفاظ عليه يتطلبان دعما كبيرا في فترة ما بعد انتهاء النزاع للتحرك نحو الانتعاش وإعادة الإعمار والتنمية. ولا ينبغي السماح باستمرار دوامة النزاعات، بما في ذلك استمرارها من خلال النتائج غير المقصودة لسحب الدعم ووقف الاهتمام الدولي قبل الأوان. فالسلام المستدام يتطلب اهتمامًا مستمرًا والتزامًا واستثمارًا.
22 – ونرحب بالمثال الذي ضربته جنوب أفريقيا بتفكيكها برنامج أسلحتها النووية من جانب واحد ونذكِّر بالنداء القوي الذي قدمه نيلسون مانديلا من أجل القضاء التام على الأسلحة النووية.
23 – إن إنسانيتنا المشتركة تطالبنا بأن نجعل المستحيل ممكنا. ونحن نسعى إلى إحداث تحول في القلوب والعقول يمكن أن يحدث فرقا للأجيال القادمة. ولذلك فإننا:
(أ) نقر بأن الفترة من 2019 إلى 2028 هي عقد نيلسون مانديلا للسلام، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها لتحقيق السلام والأمن الدوليين والتنمية وإعمال حقوق الإنسان في هذا العقد( )؛
(ب) نرحب بإنشاء مجلس الأمم المتحدة الاستشاري الرفيع المستوى المعني بالوساطة ونشجع على بذله المزيد من الجهود وزيادة إسهامه في صون السلام والأمن الدوليين، ومنع نشوب النزاعات المسلحة، بوسائل منها استخدام مساعيه الحميدة؛
(ج) نعيد تأكيد أهداف جائزة الأمم المتحدة لنيلسون روليهلالا مانديلا وجائزة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، ونشجع رئيس الجمعية العامة والأمين العام على العمل معا للتوعية بهاتين الجائزتين من أجل تعزيز إدراك قيم الأمم المتحدة ومقاصدها ومبادئها، التي تعكس القيم التي جسدها نيلسون مانديلا، واحتفاء المنظمة بها؛
(د) نوصي، انطلاقا من روح إرث نيلسون مانديلا وإدراكا لعهد الأمن والكرامة المشترك بين الأجيال الذي يقوم عليه الميثاق، بأن تستكشف الأمم المتحدة في عمليات صنع قراراتها وسائل للنظر بانتظام في احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، عبر وسائل منها الحوار بين الأجيال.
24 – وإذ نغادر الجمعية العامة اليوم، فإننا نعتبر أنفسنا مسؤولين معاً عن قيم هذا الإعلان ومبادئه، ساعين إلى إقامة عالم عادل ومزدهر وديمقراطي ومنصف يعمه السلام ويستوعب الجميع. وندعو شعوبنا إلى الاحتفاء بثراء تنوعنا وبالإبداع الجماعي لشيوخنا وحكمتهم، وسلامة أمنا الأرض وبقائها، وندعو شبابنا وفنانينا وشخصياتنا الرياضية وموسيقيينا وشعراءنا إلى بث حياة جديدة في قيم الأمم المتحدة ومبادئها.