أعلن رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أن التعديل الوزاري الأخير، الذي انتقده رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، لا يعد انقلابا على الرئيس، مؤكدا أن التعديل جرى وفق الدستور.
وقال الشاهد، في جلسة بمجلس النواب التونسي، للتصويت على التعديل الوزاري، إن تونس تعيش أزمة سياسية، لا أزمة حكومية، والتعديلات تأتي لتحقيق المزيد من النجاعة.
وتابع: “الحكومة تعرضت لنيران صديقة، أكثر من تعرضها للنقد من المعارضة، حيث تحول الحزب الحاكم، إلى سيف على الحكومة، ولذلك قررت القيام بتعديل وزاري، لإنهاء الضبابية السياسية ولمعرفة من مع الحكومة ومن ضدها”، موضحا: “الصراعات السياسية شوشت على العمل الحكومي وعطلت مسيرة الإصلاح”.
وأوضح الشاهد: “هناك من وصف في تصريحات غير مسؤولة التعديل الحكومي بأنه انقلاب، وأنا أؤكد أن التعديل الوزاري تم في إطار احترام تام للدستور التونسي، الذي ينص على وجود رئيس حكومة وليس وزير أول”، لافتا إلى أن الخلاف مع الرئيس وارد، ويحدث في كل الديمقراطيات، ونحن نحترم دوره ومساهمته في المسار الديمقراطي.