أرسلت وزارة المالية، منشورًا لإعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 لجميع جهات الدولة، وتضمن استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل، إلى 6.5% مقابل 5.3% في العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه، ويكسر حاجز الـ6 تريليونات جنيه، إلى جانب استهداف تحقيق فائض أوّلى بنسبة 2%، قبل خصم فوائد الدين العام، ما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة لـ7%، وأيضاً خفض معدل التضخم لـ10.9% على أساس سنوي.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إن الموازنة المقبلة ستراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 حتى 2022، والرامية لرفع معدل النمو تدريجيًا حتى 8% في العام الأخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى 25%، مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي لـ8% من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد؛ لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، إلى جانب خفض معدلات الفقر لـ25% بنهاية البرنامج، ونسبة عجز الموازنة العامة لـ5%، والعجز التجاري لـ7.7%، والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.