في إطار جهود وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير الحماية الممكنة لهم، تلاحظ إزدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من جانب السلطات السعودية، بسبب إتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إصدار أحكام مغلظة ضدهم من جانب القضاء السعودي.
وفي ضوء إهتمام وزارة الخارجية بتوعية المواطنين بكافة الإجراءات المنظمة لإقامتهم وسفرهم إلى الدول المختلفة، تحذر وزارة الخارجية من مغبة إحراز أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى القوانين السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة، أخذاً في الإعتبار أن إصطحاب أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى الأراضي السعودية جريمة معاقب عليها بموجب القوانين السعودية بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلاً عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائياً بموجب قانون العقوبات المصري.
وإنطلاقاً من حرص وزارة الخارجية على تجنيب المواطنين المصريين الوقوع تحت طائلة القوانين الجنائية الأجنبية، تناشد وزارة الخارجية جميع المسافرين إلى الأراضي السعودية تحري الدقة والحذر التام من إصطحاب أو حيازة مواد أو عقاقير محظورة في أمتعة السفر، وكذلك أثناء نقل بضائع عن طريق البر إلى المملكة.
كما تناشد وزارة الخارجية وكالات السفر وشركات السياحة والطيران والنقل الجوي والبحري والبري، وجميع الوكالات والشركات العاملة في مجال التصدير والإستيراد، وإلحاق العمالة بالخارج، ونقل البضائع، والحج والعمرة، القيام بتحذير المواطنين من خطورة إصطحاب مواد أو عقاقير محظورة أثناء السفر أو الإقامة بالأراضي السعودية.
وتهيب وزارة الخارجية بوسائل الإعلام المصرية توعية المواطنين المسافرين إلى المملكة من خلال تعريفهم بالمواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة بموجب القوانين واللوائح السعودية والمدرجة في الجدول المرفق.
