التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اليابان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين اليابانيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر واليابان، مؤكداً سيادته حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات اليابانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، لا سيما في ظل زيادة الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من البلدين، موضحاً سيادته في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وإيمان المصريين الراسخ بأن لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات اليابانية القائمة في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات اليابانية، مشيراً سيادته إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.
من جانبهم؛ أعرب رجال الأعمال اليابانيون عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات وصناعة وسائل النقل والأجهزة الكهربائية، وأخذاً في الاعتبار إمكانية الاستفادة من الخبرة اليابانية والتكنولوجيا التي تمتلكها في هذا الصدد لإقامة مشروعات مشتركة لتوطين الصناعة في مصر.
كما أشاد الحضور من الجانب الياباني بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للسيد الرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات اليابانية في مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية.
وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع رؤساء وممثلى الشركات اليابانية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية استمرار مجلس الأعمال المصري الياباني في القيام بجهوده لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والحفاظ على التواصل المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات اليابانية الرائدة على الاستثمار ومواصلة دفع الحراك الاقتصادي في مصر، فضلاً عن دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.
