قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينى رامى الحمد الله، اليوم الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية رفضت استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلى بعد خصم أكثر من 41 مليون شيكل منها.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادى الموقع بين فلسطين وإسرائيل فى 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التى تمر عبر معابرها إلى الأراضى الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة الفلسطينية برام الله.
وأضاف الحمد الله، فى تصريح لتلفزيون فلسطين، إن القيادة اتخذت قرارا فى اجتماعها فى العشرين من الشهر الجارى برفض استلام المقاصة إذا تم خصم أى فلس منها.
وتابع الحمد الله : “بالنسبة للأسرى والشهداء هذا واجب القيادة الفلسطينية تبنته، ولكن القرار كان إعادة المقاصة إن جاءت منقوصة وبالفعل تم إعادتها بسبب خصم 41 مليون و800 ألف شيكل والقرار كان بإعادة بقية أموال المقاصة”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحررين وعائلات المعتقلين فى السجون الإسرائيلية وأسر الشهداء.
يذكر أن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، كان قد أكد أن القرار الإسرائيلى بقطع جزء من أموال المقاصة “يحمل انعكاسات سياسية ومالية واضحة”، مضيفًا: “لا نستطيع الفصل بين قرار إسرائيل بحجز جزء من أموال المقاصة، وقرار الولايات المتحدة الأخير بوقف المساعدات المالية، لإخضاع الفلسطينيين”.
وأكد المالكى أن حكومته أبلغت إسرائيل رسميا، بأنها “لن تستلم أموال المقاصة حال تحويلها منقوصة”.
يذكر أن المبلغ المحتجز من قبل الحكومة الإسرائيلية، يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحررين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.