ذكرت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء أن نشطاء وصحفيين مصريين يتعرضون لهجمات ”تصيد إلكتروني“ تزامنا مع أحداث سياسية في إطار حملة متصاعدة على المعارضة منذ بداية العام.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن الهجمات تُنفذ بواسطة تطبيقات من طرف ثالث لخداع الأهداف حتى تتيح الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بها.
وأضافت المنظمة أنها سجلت هجمات على مئات الأفراد، قالت إنها تبدو جزءا من حملة منسقة للتجسس على المستهدفين ومضايقتهم وترهيبهم.
وأفادت المنظمة بأن تلك الحملة شملت هجمات على وسائل إعلام في أوائل فبراير شباط كانت تغطي تعديلات دستورية مقترحة من شأنها أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022.
وقال رامي رؤوف من قسم التكنولوجيا بمنظمة العفو الدولية في بيان ”هناك مؤشرات قوية على أن السلطات المصرية وراء هذه الهجمات“.
وأضاف ”يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي الحكومة المصرية وإسكات أصواتهم“.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بالهيئة العامة للاستعلامات.
وذكرت أنها سجلت سلسلة هجمات على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام خلال الفترة السابقة للذكرى الثامنة لانتفاضة 25 يناير 2011. واعتقلت السلطات عشرات المشتبه بهم الذين قالت إنهم كانوا يخططون للتظاهر أو ارتكاب أعمال عنف في ذكرى الانتفاضة.
وأضافت المنظمة أن موجة أخرى من الهجمات وقعت بالتزامن تقريبا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة في أواخر يناير كانون الثاني، وبلغت ذروتها عندما التقى بمدافعين عن حقوق الإنسان يوم 29 يناير كانون الثاني.
وقالت إن بعض الأهداف تلقت رسائل من جوجل تحذر من أن ”مهاجمين مدعومين من الحكومة ربما يحاولون سرقة كلمة السر الخاصة بك“. وتلقى صحفي من رويترز نفس الرسالة.
ويشرف السيسي على حملة واسعة على المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عام 2013 وانتخاب السيسي رئيسا في العام التالي. وتم سجن الآلاف من الإسلاميين والشخصيات الليبرالية المعارضة أو تجميد أصولهم أو منعهم من السفر.
ويقول السيسي وأنصاره إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت انتفاضة 2011.