نقلت وزارة المالية اللبنانية عن مسؤول بالبنك الدولي قوله يوم الجمعة إن لبنان لم يفعل ما يكفي لسن إصلاحات اقتصادية مشيرا إلى تحد وشيك يتمثل في احتواء ديونه الضخمة.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ”هذه الإصلاحات رغم البدء بها لا زالت لا ترتقي إلى المستوى المرتقب وهذا ما قلناه بكل صراحة إلى الحكومة اللبنانية“.
وساعد البنك الدولي ومانحون دوليون آخرون في ترتيب تعهدات بقيمة 11 مليار دولار على شكل قروض ميسرة ومساعدات في مؤتمر عُقد في باريس قبل عام لتشييد بنية تحتية جديدة في لبنان، لكنه قال إن الأموال تتوقف على الإصلاحات.
ووافقت الحكومة على الإصلاحات المقترحة بما في ذلك إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق، لكنها بقيت عاجزة عن التحرك معظم العام الماضي بسبب المشاحنات السياسية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية في مايو أيار.
واعتبارا من الشهر الماضي، بدأت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة سعد الحريري العمل متعهدة بسن الإصلاحات بسرعة. لكن مع ذلك لم تستطع بعد تمرير ميزانية عام 2019 أو أي من التغييرات الموعودة.
وتعهد الحريري، الذي عاد إلى لبنان يوم الخميس بعد إجراء عملية قسطرة في القلب على سبيل الوقاية في باريس، بتخفيض العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المجلي الإجمالي بنسبة خمسة في المئة على مدى خمس سنوات.
ولبنان لديه أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، بما يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر وزير المالية علي حسن خليل تعميما اطلعت عليه رويترز يأمر الإدارات الحكومية بتجميد الإنفاق الجديد على كل شيء ما عدا الرواتب وتكاليف النقل.
وقال البنك الدولي إن الإصلاحات الأكثر إلحاحا المطلوبة هي قطاع الكهرباء الذي لم يتمكن لعقود من توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.
وفي العام الماضي، قالت الحكومة إنه نظرا لأن محطات توليد الكهرباء تستخدم زيت الوقود باهظ الثمن ولأن الرسوم الجمركية منخفضة، فإن الدولة تنفق ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار سنويا على دعم القطاع.
ويراجع مجلس الوزراء خطة لتحسين الخدمة وتقليص الإنفاق الحكومي على الكهرباء عن طريق تركيب مولدات أكثر كفاءة.