عين البرلمان الجزائري اليوم الثلثاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً موقتاً، وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد تظاهرات حاشدة ضد حكمه استمرت أسابيع. وبعد الجلسة، تظاهر في الجزائر العاصمة آلاف الطلاب احتجاجاً على تسمية بن صالح، ما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم. وهذه المرة الأولى منذ 7 أسابيع التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طلاب بهذه الطريقة.
ويأتي تعيين بن صالح تماشياً مع الدستور الجزائري، إلا أن المحتجين الذين يطالبون بإصلاحات ديموقراطية واسعة النطاق، يعارضون شخصيات مثل بن صالح الذي كان أحد أفراد الدائرة المقربة من بوتفليقة التي هيمنت على الحياة السياسية في الجزائر على مدى عقود.
والسؤال المطروح الآن، ماذا سيكون رد فعل الجيش الجزائري القوي على تعيين بن صالح وعلى أي معارضة للقرار؟ وأدار رئيس الأركان الجزائري الفريق قايد صالح بحرص خروج بوتفليقة من المشهد بعد 6 أسابيع من التظاهرات التي كانت في أغلبها سلمية.
وأبدى قايد صالح دعمه للمحتجين الذين يريدون إصلاحات ديموقراطية بعد نحو 60 سنة من حكم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا التي استمرت بين عامي 1954 و1962.
وعند استقالته تعهد بوتفليقة بأن تجرى الانتخابات بعد 90 يوماً في إطار فترة انتقالية قال إنها ستؤذن ببداية مرحلة جديدة. وبموجب الدستور الجزائري، سيبقى بن صالح رئيساً موقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وقال بن صالح للبرلمان: «علينا العمل للسماح للشعب الجزائري بانتخاب رئيس في أقرب وقت.
لقد فرض علي الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة».