أفادت مسودة قائمة أنشطة تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين لوقفها أن اللجنة تريد حظر تعدين بتكوين في البلاد، مما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة.
وتعد الصين أكبر سوق في العالم لأجزاء الكمبيوتر المصممة لتعدين بتكوين و العملات المشفرة الأخرى لكن مثل تلك الأنشطة كانت تقع في السابق في منطقة رمادية على صعيد التنظيم الرقابي.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس الاثنين إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة التي ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها.
ونُشرت القائمة للمرة الأولى في 2011.
وأضافت مسودة القائمة المنقحة تعدين العملات المشفرة، ومن بينها بتكوين، إلى أكثر من 450 نشاطا قالت اللجنة إنه يجب وقفها تدريجيا لعدم التزامها بالقوانين والتنظيمات ذات الصلة أو لكونها غير آمنة أو أنها تهدر الموارد أو تلوث البيئة.
ولم تنص القائمة على موعد أو خطة مستهدفة لكيفية وقف تعدين بتكوين، مما يعني أن مثل تلك الأنشطة يجب البدء فورا في التخلص التدريجي منها، بحسب الوثيقة. وأمام الجمهور حتى السابع من مايو أيار للتعليق على المسودة.
وقالت صحيفة سكيوريتيز تايمز المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء إن مسودة القائمة “تُبرز بوضوح توجه السياسة الاقتصادية للدولة” حيال نشاط العملات المشفرة.