أكدت الصين أن مبادرة “الحزام والطريق” هي مبادرة للتنمية السلمية والتعاون الاقتصادي، وليست تحالفا جيوسياسيا أو عسكريا.
جاء ذلك في تقرير تم نشره، اليوم الإثنين، حول تقدم مبادرة الحزام والطريق وإسهاماتها وآفاقها، أعده مكتب المجموعة القيادية لدعم مبادرة الحزام والطريق، تحت عنوان “بناء الحزام والطريق: التقدم والمساهمة والتوقعات”، وذلك قبل انطلاق منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي، الذي سيعقد في بكين من 25 إلى 27 أبريل الجاري.
وذكر التقرير أن المبادة “عملية تنمية منفتحة وشاملة ومشتركة، وليست كتلة إقصائية أو ناديا للصين.. إنها لا تفرق بين الدول وفقا للأيديولوجية ولا تلعب لعبة صفرية، وترحب الصين بالدول للمشاركة في المبادرة إذا كانوا يريدون ذلك”، مشيرا إلى أن المبادرة حولت الأفكار إلى أفعال والرؤية إلى حقيقة، وحولت نفسها إلى منتج عام يرحب المجتمع الدولي به على نطاق واسع.
ولفت التقرير إلى أن تقدما قويا تحقق في تعزيز التجارة دون عوائق بين الدول والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، حيث أسهمت المبادرة في تحرير التجارة والاستثمارات وتيسيرها في البلدان والمناطق المشاركة، وخفضت تكاليف التجارة والأعمال التجارية، وأطلقت إمكانات النمو، ما مكن المشاركين من المشاركة على نطاق أوسع وأعمق في عولمة الاقتصاد.
ونوه التقرير بأن الصين وقّعت أو طورت اتفاقيات للتجارة الحرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وسنغافورة وباكستان وجورجيا ودول ومناطق أخرى، ووقّعت اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وبلغت التجارة في السلع بين الصين ودول الحزام والطريق تريليونا و300 مليار دولار خلال 2018، بارتفاع 16.4% على أساس سنوي، بينما ارتفعت نسبة الخدمات خلال عام 2017 بواقع 18.4%، مقارنة بتلك المسجلة عام 2016، لتصل إلى 97.7 مليار دولار.
كما زادت التدفقات التجارية بين الدول المشاركة- وفقا للتقرير- بنسبة تصل إلى 4.1%، فيما أصبحت الأنماط التجارية الجديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود محركا مهما للتجارة فيما بين البلدان المشاركة في المبادرة.
وأشار التقرير إلى أنه تم التنفيذ الكامل لجميع مخرجات الدورة الأولى من قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي، والتي تتكون من خمس فئات رئيسية و76 مشروعا أساسيا و279 نتيجة ملموسة، حيث أصبح منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي منصة مهمة لجميع الدول والمنظمات المشاركة فيه، لتعميق التبادلات وتعزيز الثقة والحفاظ على اتصالات وثيقة.
وتهدف المبادرة إلى بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، وتحقيق مبدأ النمو المتبادل من خلال المشاركة والتعاون، والإسهام في دفع إصلاح نظام الحوكمة الدولية والعولمة الاقتصادية.