قال مسؤول تنفيذي اليوم، الخميس، إن صندوق الاستثمارات العامة السيادى السعودى “ليس متعجلا” لإصدار سندات لكنه يعمل على تقييم خيارات متعددة للتمويل.
وكُلف صندوق الثروة السيادى للمملكة، بالمساهمة فى تنفيذ خطة الإصلاح رؤية 2030، وهى برنامج اقتصادى طموح أعلنته الحكومة فى 2016 يهدف إلى تحرير المملكة من الاعتماد على إيرادات صادرات النفط.
وفي العام الماضى، جمع الصندوق قرضا دوليا مشتركا بقيمة11 مليار دولار فى أول قرض تجارى له، وقالت مصادر هذا الشهر، إن الصندوق يُجري محادثات مع بنوك لجمع قرض مؤقت قصير الأجل تصل قيمته إلى ثمانية مليارات دولار لاستخدامه فى استثمارات جديدة.
وقال علي رضا زعيمى، المدير التنفيذى، ومدير إدارة تمويل الشركات فى صندوق الاستثمارات العامة فى مؤتمر مالى بالرياض اليوم، الخميس، “لدينا برنامج قمنا بإعداده في عام 2017، فيما يخص خطط التمويل الاستراتيجية طويلة الأجل الخاصة بالصندوق، في إطار تلك الخطة، ندرس جميع الأدوات، ونُقيم الإيجابيات والسلبيات ونتخذ إجراءات وننفذها إذا كانت منطقية بالنسبة لنا”.
وسيحصل الصندوق، الذى يدير أصولا بأكثر عن 250 مليار دولار وهو الأداة الرئيسية لخطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط، على 69.1 مليار دولار من بيع حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لشركة أرامكو.
ومن المقرر أن يتلقى حصيلة اكتتاب عام أولي مزمع للشركة النفطية العملاقة المملوكة للدولة، وقال زعيمى “هناك الكثير من التدفقات النقدية التي ستأتى من خلال هذين الحدثين فيما يتعلق بالسيولة، وبالتالي فإننا نقيم جميع الأدوات. لكن هل نحن في عجلة من أمرنا لإصدار سندات في السوق؟ لا لسنا في عجلة”.
ويمكن أن يستغرق الأمر بضعة أشهر لكي يتلقى الصندوق حصيلة صفقة سابك، التى قالت أرامكو إن من المتوقع إغلاقها في 2020، فى حين قالت وثيقة اطلعت عليها رويترز إن الشركة النفطية العملاقة ستسدد قيمة الصفقة على شرائح.
وقالت مصادر هذا الشهر إن القرض المؤقت الذى يناقشه الصندوق، والذي قد يصل إلى ثمانية مليارات دولار، قد يقل أجله عن عام وسيجرى سداده من الحصيلة التى سيحصل عليها الصندوق من صفقة بيع سابك.