ضاعف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الحد الأدنى للأجور ليصبح أربعين ألف بوليفار أي ما يعادل نحو 8 دولارات شهريا، في أجواء من التضخم الكبير وتراجع سعر العملة الوطنية البوليفار، حسبما ورد في مرسوم نشر الجمعة.
وأفاد المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أن الراتب الأساسي ارتفع من 18 ألف بوليفار (3.46 دولار بسعر الصرفي الرسمي) إلى أربعين ألف بوليفار (7.69 دولار). وتطبق هذه الزيادة بمفعول رجعي اعتبارا من 16 أبريل.
من جهة أخرى، أعاد مادورو العمل بقسيمة غذائية قيمتها 25 ألف بوليفار (4.80 دولار). ويعلن الرئيس الفنزويلي عادة عن زيادة الأجور عبر شبكان الإذاعة والتلفزيون المحلية، لكن إدارته لجأت إلى إصدارها في مرسوم.
وهذا الحد الأدنى للأجور الجديد يغطي بالكاد عشر السلة الغذائية الأساسية، حسب المنظمة غير الحكومية «سيندا» التي تقوم بقياس كلفة المعيشة، وهو لا يسمح بشراء أكثر من 4 كيلوجرامات من لحم البقر تقريبا.
وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وهي تشهد خصوصا نقصا خطيرا في الأدوية والمواد الأساسية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم هذه السنة 10%.
وهي ثاني زيادة في الأجور يعلن عنها مادورو هذه السنة، وكان الرئيس الاشتراكي أمر في 2018 بـ6 زيادات في الأجور بدون أن يسمح ذلك للفنزويليين باستعادة قدرتهم الشرائية.
وفي أغسطس أطلق برنامج إصلاحات يهدف إلى تطويق الأزمة وأعلن عن خفض العملة بنسبة 96%. وخسرت العملة منذ ذلك الحين 98.8 % إضافية من قيمتها.
ويمكن أن يؤدي دخول الحظر النفطي الأمريكي حيز التنفيذ إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. ويقول مادورو إن العقوبات الاقتصادية سببت خسائر للاقتصاد فنزويلا الذي يعتمد في 96 بالمئة من ايراداته على النفط، تبلغ قيمتها 30 مليار دولار حتى الآن. ويهدف هذا الحظر إلى زيادة الضغط على مادورو.