يضيف تشديد العقوبات الأمريكية المزمع على النفط الإيراني في مايو أيار حلقة جديدة لسلسلة كبيرة من العوامل التي تكبح المعروض العالمي من الخام الثقيل والمتوسط، مما يدفع الأسعار للارتفاع بسبب شح المعروض ويحدث أزمة بين المشترين والبائعين.
تأتي القيود الجديدة على الصادرات الإيرانية لتضاف إلى حظر سابق فرضته واشنطن على الخام الفنزويلي ومعوقات في الإنتاج بأنجولا وهي منتج كبير آخر للخام الثقيل الذي تستخرج منه منتجات مكررة عالية الربحية مثل وقود الطائرات.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن إجمالي إمدادات النفط العالمية سيظل وفيرا رغم العقوبات، لا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في النفط الصخري الأمريكي. لكن جانبا كبيرا من الإنتاج الوفير، والذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، يتركز في الخامات الخفيفة.
وقال متعاملون إن الأسعار المعروضة للعديد من أصناف الخام الأنجولي، وهو بديل قريب من الخامين الإيراني والفنزويلي، بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وفي حين يتأهب بعض العملاء للشراء بأسعار مرتفعة، يحجم آخرون عن الشراء. وقال مشتر محتمل ”نقاومها قدر المستطاع“.
والأزمة الحالية بين المشترين والبائعين ترجع في جزء منها إلى الضبابية فيما يتعلق بالقدر الذي يمكن أن يستمر به ضخ الخام الإيراني، ولا سيما الإمدادات المتجهة إلى الصين أكبر المستهلكين، بعد أول مايو أيار، وهو الموعد النهائي الذي فرضته واشنطن على المستوردين لوقف المشتريات.
وقالت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي إن بكين قدمت شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة بشأن القرار.
ويتوقع المحللون أن تتجاهل الصين القيود، خاصة أن واشنطن قد تتردد في معاقبة الشركات الصينية المستوردة للخام الإيراني نظرا لكونها في ذات الوقت مشتريا مهما للنفط والغاز من الولايات المتحدة.
وقال مصدر تجاري ”قرارات الشراء ستصبح أسهل عندما يتضح حجم (الخام) الإيراني الذي سيستمر في التدفق“.