دعت منظمة العفو الدولية حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء إلى إطلاق سراح عشرة صحفيين محتجزين منذ نحو أربع سنوات فيما وصفتها المنظمة باتهامات ملفقة بالتجسس.
وأخرجت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء أواخر عام 2014 مما دفع تحالفا عسكريا سنيا تقوده السعودية إلى التدخل في الحرب في عام 2015 لمحاولة إعادة حكومة عبد ربه منصور هادي.
وذكرت منظمة العفو أن عشرة رجال محتجزون منذ صيف 2015 ووجهت إليهم محكمة متخصصة في نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب اتهامات في ديسمبر كانون الأول 2018 في سلسلة من الجرائم بينها التجسس ومساعدة التحالف.
وقالت رشا محمد الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية في بيان ”من المشين تماما أن هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم. فالتهم الموجهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فورا“.
وذكر البيان أن بعض الصحفيين كانوا يعملون في منافذ إخبارية إلكترونية تابعة للتجمع اليمني للإصلاح وهو جزء من حكومة هادي. وألقي القبض على تسعة من الصحفيين في فندق في صنعاء بينما اعتقلت قوات الحوثيين العاشر في منزله.
وقال البيان إنه من غير الواضح متى ستجري محاكمتهم.
وأضاف البيان ”خلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسرا، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة“.
وقال محمد على الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين ردا على طلب رويترز التعقيب على التقرير على واتساب ”قولوا لهم يعطوكم ما يثبت على إنهم موجودون وإنهم صحفيون… لا يوجد ما يدعيه البعض“.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان جميع أطراف الصراع المستمر منذ أربع سنوات، بما في ذلك التحالف وحكومة هادي، بتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي.
وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف ودفع اليمن إلى شفا المجاعة.